طالب النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور وزارة البلديات والاشغال العامة بعدم سحب الاراضي التي تم توزيعها على السجناء السياسيين.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "مؤسسة السجناء السياسيين كانت تقوم بتوزيع الاراضي على السجين السياسي المشمول بعد جلبه شهود اثنين يؤكدان انه تعرض للاعتقال لاسباب سياسية فيما قامت بعد ذلك بعدم الاعتراف بتلك الشهاداتين واشترطت انه لتثبيت توزيع تلك القطع والاستمرار بالتوزيع يجب ان تتم بالاستناد الى شهادة احد منتسبي المؤسسة".
وتساءل المشكور "ما هو ذنب هؤلاء الذين تسلموا قطع اراضي في السابق ثم تمت مطالبتهم باعادتها في حال عدم وجود هؤلاء الشهود".
وشدد انه "يجب ان تقوم وزارة البلديات بعدم المطالبة باعادة تلك الاراضي لان بعضهم قام بانشاء منازل له عليها مما سيتسبب بخسارته اموالا طائلة".
وهناك مطالبات باستبدال رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، اذ ان البعض يرى ان استمراره على رأس المؤسسة مخالفة قانونية طبقا لاحكام القانون الخاص بها.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في التاسع من نيسان الماضي برئاسة رئيسه نوري المالكي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين ، واحالته الى مجلس النواب.
وكان العشرات من السجناء السياسيين في عهد النظام المباد بمحافظتي بغداد وميسان كانوا قد تظاهروا للمطالبة بحقوقهم المالية وفروقات الخدمة الخاصة بهم ، وكذلك تعيين رئيس للمؤسسة بالأصالة وليس وكالة .
