وقال المطلك لصحيفة حريت ديلي نيوز التركية ان حكومة العراق المركزية ضد استضافة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المحظور (به كه كه) على الاراضي العراقية.
ونقلت الصحيفة عن المطلك قوله ان على تركيا مراجعة موقفها من هذه القضية.
وقال المطلك ان "العراق يكن احتراما لا حدود له لاستقلال تركيا وسيادتها. ونحن نريد حل هذه المسائل على اساس الاحترام والتفاهم المتبادل".
وقال المطلك ان حكومته اعلنت أخيراً انها "ضد استضافة مسلحي البه كه كه في مذكرة صدرت عن مجلس الوزراء".
وتابع أيضاً، مخاطباً الحكومة التركية "لاحظ انكم تقولون لمن تصفونهم بالارهابيين اذهبوا الى اراضي بلد اخر، وعندما تفعلون هذا الامر، فانتم لا تمنحون الاحترام اللازم"،" داعيا "تركيا الى مراجعة موقفها من هذه القضية".
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في تركيا لحضور المنتدى السياسي العالمي.
وشدد نائب رئيس الوزراء ايضا على ضرورة العلاقات المباشرة بين حكومتي البلدين، تركيا والعراق. وقال "علينا ان نركز على العلاقات المباشرة بين حكومتي البلدين. فمن خلال القنوات الديبلوماسية والادارية، ينبغي من البلدين اقامة علاقاتهما المباشرة. لكن هذا لا يعني اننا غير راضين عن انشطة الشركات التركية بشمال العراق. فاينما تعمل، تجدنا سعداء بانشطة الشركات التركية،" في اشارة الى تطور العلاقات بين انقرة وحكومة اقليم كردستان.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ان الصلات القوية والحوار هما العناصر الرئيسة لحل المشكلات بين البلدين.
وقال المطلك ان تلك "الصلات القوية بين الشعبين والبلدين تكفي لحل بعض المشكلات التي ظهرت في الوقت السابق،" من دون ان يعطي المطلك مزيدا من التفاصيل عن المشكلات التي يشير اليها.
واضاف ان "اذا حدثت اي مشكلة جديدة، فالحوار سيكفي لحلها".
وعن اي رد فعل يمكن ان يصدر عن بغداد اذا بدأت حكومة اقليم كردستان بالعمل على خط انابيب جديد لنقل النفط الى تركيا خلال الشهور المقبلة، كما اعلن وزير الطاقة في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي بمؤتمر عقد في لندن الاسبوع الماضي، قال المطلك للصحيفة ان حكومته ستحاول حل هذه المسالة بالحوار ايضا.
وقال "طبعا، سيكون لنا رد فعل لكن من خلال قنوات الحوار".
واختتم المطلك حديثه بالقول ان حكومته تستعد لاستضافة لقاء رجال اعمال كبير سييدعى اليه رجال اعمال اتراك وستناقش فيه الاستثمارت، مشددا على ان الاقتصاد العراقي لا ينبغي ان يعتمد فقط على الموارد الطبيعية، ولفت المطلك الى ضرورة الاستثمار بالبنى التحتية في العراق.
ورفضت السلطات العراقية في بغداد اتفاق انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى كردستان العراق ورأت فيه "انتهاكا صارخا" لسيادة العراق حيث أنه تم "دون الرجوع إليه"، معلنة عن شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومحذرة من "ضرر بالغ" بالعلاقة مع تركيا المتدهورة أصلا على خلفية الأزمة السورية.
ويقدر عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا بنحو ٢٠٠٠ مقاتل يضاف إليهم ٢٥٠٠ في القواعد الخلفية في شمال العراق.
وتقول الصحفية إنه في مقابل الرفض الرسمي، فقد لعبت حكومة إقليم كردستان العراق دورا كبيرا في تسريع عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وبين تركيا وضمان نجاحها بالشكل المطلوب، من خلال المفاوضات التي جرت سواء في الإقليم أو في تركي
ورغم أن انسحاب مقاتلي حزب العمال هو قرار إقليمي استراتجيي وضع مشروع سلام بين الحكومة التركية وبين حزب العمال الكردستاني، فإن البعض يرى أن له علاقة بالترتيبات حول سوريا، بل أن تسريبات عراقية غير رسمية كثيرة تشير إلى أن الاتفاق يتضمن إسكان عشرات آلاف الأتراك في كركوك لتغيير ديموغرافيتها بما يناسب المطالب التركية التي تدعي حقا لها في المدينة النفطية.
وعلى مدار ما يقرب من أربع سنوات بعد غزو العراق عام ٢٠٠٣، أبدت واشنطن استياءها إزاء موقف أنقرة الرافض لفتح جبهة عسكرية ثانية عبر الأراضي التركية. وقد تم رأب ذلك الصدع بحلول عام ٢٠٠٧ مما مهد الطريق لعامين استطاعت الولايات المتحدة خلالهما تشجيع أنقرة على بناء علاقة تركية جديدة مع “حكومة إقليم كردستان”. ولكن منذ عام ٢٠٠٨، بدأ التعاطي التركي مع العراق ينحرف عن خطة الولايات المتحدة مما أدى إلى تعميق المخاوف في واشنطن.