عد حزب توركمن ايلي، البيان الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة، الذي صدر امس الاحد، بصدد مقررات اللجنة الوزارية المكلفة من جانب الحكومة الاتحادية بمتابعة الوضع الامني في قضاء طوز خورماتو، بعيدا عن الواقع، مشيرا الى ان المعطيات تؤكد ان التركمان يتعرضون للابادة في قضاء طوزخورماتو .
وقال الحزب في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الاثنين، ان "بيان الفريق جبار ياور، بعيدا كل البعد عّما يجري في مدينة طوز خورماتو، ذلك لأن جميع المعطيات تشير الى أن التركمان يتعرضون هناك الى عملية ابادة جماعية منظمة من جانب قوى الارهاب".
وكان أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، قال امس الاحد، ان الوفد الأخير الذي زار قضاء خورماتو برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، لم يضم أي ممثل من الإقليم لذا نحن غير ملزمين بأي من قرارات هذا الوفد، حيث قال في بيان له ان " خورماتو هو أحد المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وهي من المناطق المتنازع عليها وحسب الإتفاق المبرم نهاية عام {٢٠٠٩} فإنه يجب أن تكون إدارة هذه المناطق بصورة مشتركة فيما بين إدارتي إقليم كردستان وحكومة العراق الفدرالية " .
واشار ياور الى ان " الإرهابيين عند تنفيذهم للعمليات لا يفرقون بين المواطنين من أي قومية ودين وطائفة، ومن المستغرب هنا نرى بأن أحد قرارات الوفد هو إستقدام قوة إلى داخل مدينة خورماتو لحماية أحياء الإخوة من التركمان فقط وهذا نوع من عمل التفرقة بين المواطنين من سكنة القضاء، لأن مكوناته هو خليط من العرب والكورد والتركمان، وأساساً فإن إستقدام أي قوة من خارج المدينة ومن محافظة أخرى لن يحل المشاكل الموجودة في المدينة بل سيؤدي إلى تعقيدها أكثر " عاداً " تشكيل فوج صحوة للإخوة التركمان هو عمل غير دستوري لأن تشكيل أي قوة غير نظامية لأي قومية ودين وطائفة وبهذا الشكل يتعارض أصلاً مع الفقرة {ب} أولاً من المادة التاسعة من الدستور ".
واضاف الحزب ان " التركمان هم من يطالبون ومنذ سنوات عدة، بتنفيذ نص المادة التاسعة من دستور جمهورية العراق، والتي تؤكد على ضرورة مراعاة التوازن الوطني والتمثيل العادل لكافة مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة وألاجهزة ألامنية ألاخرى باعتبار أن أبناء المكون التركماني في العراق مازالوا حتى اليوم مغيبين من التمثيل في قيادة القوات المسلحة وألاجهزة ألامنية ألاخرى ".
وبين " اننا كنا نأمل من حكومة اقليم كردستان ابداء كل المساعدة والدعم للجنة الوزارية المذكورة، كي تتمكن من ادخال القرارات الصادرة عنها الى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن " مشيرا الى ان " الحزب يأمل في الوقت نفسه من حكومة ألاقليم ضمان أمن المواطنين التركمان القاطنين في المناطق التي تشرف عليها أجهزة ألامن الكردية وتتمتع فيها بنفوذ أمني كبير ".
وتابع ان " التركمان حين يطالبون بتشكيل قوة خاصة لحمايتهم فانهم لايقصدون من وراء هذا المطلب تشكيل جيش مدجج بمختلف أنواع ألاسلحة الثقيلة مثلما هو حال قوات حرس ألاقليم التابع لآقليم كردستان، بل أن مطلبهم ينحصر في تشكيل قوة تركمانية داخل هيكلية جهاز الشرطة، أو تشكيل قوات تشبه قوات الصحوة الموجودة في بعض مناطق البلاد، ويكون تسليحها تسليحا خفيفا ومهمتها تنحصر في حفظ أمن المناطق والمدن التركمانية وخاصة قضاء طوز خورماتو ".
وكانت اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، للنظر في تداعيات احداث قضاء طوزخورماتو الاخيرة، قد زارت برئاسة حسين الشهرستاني وعدد من الوزراء القضاء الخميس الماضي، واعلت عن اعتبار ان القضاء منطقة منكوبة.
كما قررت اللجنة تشكيل فوج طوارئ من اهالي المدينة حصرا اضافة الى تطويع مابين ٥٠٠ الى ٧٠٠ شخص من التركمان في الصحوات.
وطالبت اللجنة من القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع خطط وبالتنسيق مع الاقليم لحفظ الامن في القضاء"مؤكدة على تعويض المتضررين واعادة اعمار دور العبادة والدور السكنية التي هدمت جراء التفجيرات اضافة الى توجيه وزارة الاسكان والاعمار بتنفيذ الطريق الحولي حول المدينة لمنع دخول السيارات المفخخة للقضاء.
وكان مجلس الوزراء قرر الثلاثاء الماضي المصادف الـ{٢٦} من حزيران الحالي، تشكيل لجنة وزارية للنظر بتداعيات الامنية التي شهدها القضاء وتضم اللجنة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزراء الدفاع ،والاعمار والاسكان ،والشباب والرياضة، والبلديات، والهجرة والمهجرين، والدولة لشؤون المحافظات والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية. وتتولى زيارة قضاء طوزخرماتو واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض المتضررين واعادة اعمار القضاء ومساكنه المهدمة من خلال لجان فنية تكلفها اللجنة الوزارية مع تخويلها صلاحية صرف الاموال ودراسة الجانب الامني ووضع الخطط اللازمة لتأمين حماية القضاء من الهجمات الارهابية.
