وصف تجمع [داعمون للتغيير] قرار الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان تمديد ولاية رئيس الإقليم والبرلمان، بأنه "مخالفة صريحة للقانون وتكريس للدكتاتورية".
وصادق برلمان كردستان أمس الاحد على تمديد فترة عمله الى تشرين الثاني المقبل، وتمديد فترة ولاية رئيس الإقليم مسعود البارزاني لمدة عامين [أي بعد مرور ٤ سنوات على الدورة السابقة] .
ونقل بيان للتجمع عن امينه العام محمد الأفندي القول ان "ما قام به الحزبان الحاكمان في كردستان من تمديد لولاية رئيس الإقليم والبرلمان هو مخالفة واضحة وصريحة للقانون وتكريس للدكتاتورية في الإقليم، وهذا خير دليل على خوفهم من خسارتهم لمنصب الرئيس مقابل مرشح المعارضة، وإذا استمر الحزبان الحاكمان بهذا النهج غير الديمقراطي فسيكون للجماهير كلام اخر معهم، إذ اننا نستطيع ان نحشد لهم الجمهور في كل شوارع الاقليم ضد سياستهم الدكتاتورية".
واضاف ان "الاعتداء على نواب كتلة التغيير في برلمان كردستان هو خير دليل على استخدام السلطة في الاقليم لقوات الأمن لقمع الحريات واشراكهم في الخلافات السياسية، وهذا يعني عدم وجود سلطة القانون في الاقليم".
وتابع رئيس التجمع السياسي "نحن نرفض جملة وتفصيلا تمديد فترة رئاسة الاقليم ومدة ولاية البرلمان، وسوف نبذل كل جهودنا من اجل تدويل هذه القضية، فهؤلاء يحاولون بكل الطرق ترسيخ مبدأ حكم العائلة الواحدة والقائد الاوحد بالإقليم والسيطرة على كل ثروات وموارد كردستان، ولا يخافون على مصلحة الاقليم بل شوهوا صورة كردستان امام المجتمع الدولي، وبتصرفاتهم هذه ارسلوا رسائل سلبية للعالم مفادها ان الاقليم لا يحترم القوانين".
واضاف الافندي ان "على الحزبين الحاكمين ان يعلما بأن الاقليم ليس ملكاً لعائلة واحدة بل هو ملك للشعب الكردي، وهم اليوم جالسون في مناصبهم بفضل تضحيات هذا الشعب المناضل، وعليهم ان لايستخفوا بدماء الكرد المناضلين الذين ضحوا بأرواحهم من اجل بناء اقليم ديمقراطي دستوري متطور".
وكانت سوزان شهاب رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان اقليم كردستان اعلنت امس ان "برلمان الاقليم صادق على تمديد فترة عمله لغاية ١/١١/٢٠١٣، شريطة ان تجري انتخابات برلمان كردستان في ٢١ أيلول من هذا العام، وفترة رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين لا يجوز تجديدها، وسيتم خلال هذه الفترة تعديل مشروع دستور إقليم كردستان".
وكانت الكتلة الكردستانية قد قدمت مقترحين لتمديد ولاية البارزاني لسنتين والبرلمان لغاية الاول من تشرين الثاني المقبل فقررت رئاسة البرلمان ادراجهما في جدول اعمال البرلمان أمس.
وشهدت جلسة برلمان كردستان أمس وهو اليوم الاخير في الفصل التشريعي للدورة البرلمانية الحالية والمخصصة لمناقشة مقترح تمديد ولاية رئيس الاقليم مشادات كلامية بين نواب كتل الاحزاب المعارضة ونواب الحزبيين الكرديين [الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني] تطورت الى الاشتباكات بالايدي وتحطيم بعض المحتويات ورمي زجاجات المياه بإتجاه رئاسة البرلمان، مما أدى إلى تحطيم شاشة العرض الكبيرة الموجودة في قاعة البرلمان، فيما قام آخرون باقتلاع مايكرفونات الصوت وتكسيرها، حسب ما اعلنته مصادر كردية.
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت استلام ثمانية أشخاص لاستمارة الترشح لمنصب رئيس إقليم كردستان، من الهيئة العليا لانتخابات الإقليم، مبينة "تمديد مدة تسجيل المرشحين لبرلمان ورئاسة الإقليم الى ١٠ أيام أخرى.
ومن المقرر ان يشهد اقليم كردستان الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في آن واحد في شهر أيلول المقبل ٢٠١٣.
