عزا عضو اللجنة المالية النيابية، علي الصجري، غياب خطط التنمية في العراق الى ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية وعدم وجود جدية في تحديد أولويات العمل الممنهج لرسم سياسات تنموية قابلة للتطبيق والممارسة.
وقال الصجري في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الثلاثاء، ان "الفكر التقليدي هو السائد في العمل الوظيفي في مؤسسات الدولة التي تفتقر إلى أي نوع من التنسيق إذ تدار من قيادات غير مهنية تجهل آليات التخطيط لبناء تنمية مستدامة في العراق".
واضاف ان "حزمة السياسات المالية والاقتصادية في حالة تقاطع بسبب مزاجية القيادات وعدم توحد الرؤى لرسم سياسة فاعلة بعيدا عن الاعتماد الكلي على الإنتاج النفطي الذي جعل من العراق بلدا ريعيا، يعمل فيه أكثر من أربعة ملاين موظف ومعظمهم غير منتج فعليا بينما تتجاهل الدولة كل النداءات بضرورة تفعيل القطاع الصناعي الذي من شانه أن يحرك عجلة التنمية ويرتقي بالخطط الإنمائية".
وتعاني القطاعات الاقتصادية في البلد اهمالاً شديداً من قبل الحكومات المتعاقبة رغم توفر المقومات الاقتصادية التي تحفز الاستثمار وتعزز الاقتصاد العراقي.
ويذهب اقتصاديون الى ان اسباب ضعف السياسية المالية للبلاد وخاصة النقدية وتذبذب سعر صرف الدينار امام الدولار كثيرة ولم تنجح السياسة الاقتصادية في البلد بأستقراره، ويركزون على الخلافات السياسية التي عطلت الكثير من امور الدولة واضعفتها ومنها السياسة المالية او النقدية ،كذلك اوضاع البلاد الراهنة بصورة عامة لا سيما الوضع الامني وتداعياته الخطيرة على المواطنين والحياة في البلاد.
