كشف مصدر قضائي عراقي خروج المتهم بغسيل الاموال المدير المفوض لشركة حوراء الوادي والمساهم في مصرف المتحد رجل الاعمال هيثم الدباس بكفالة من محكمة استئناف الرصافة ، وسط دهشة الحاضرين للمحكمة .
وقال المصدر لـ"المسلة" ان المدير المفوض لشركة حوراء الوادي والمساهم في مصرف المتحد رجل الاعمال هيثم الدباس حضر الى محكمة استئناف الرصافة في الثاني من تموز بعد اتهامه بغسيل الاموال ، لكنه غادر قاعة المحكمة بكفالة لا تتناسب مع القضايا المتهم بها".
ولفت المصدر الى ان اخراج الدباس بكفالة بسيطة تمت بجهود قسم الــ VIP الذي استحدثه وشقيقه رجل الاعمال فاضل الدباس في مصرف المتحد .
في غضون ذلك اكد مصدر اشترط عدم الكشف عن هويته "هروب سيف الحلفي المستشار والمدير المفوض بالوكالة سابقا في شركة حوراء الوادي الى دبي بعد صدور اكثر من مذكرة إلقاء قبض على خلفية تعاونه مع فاضل الدباس و هيثم الدباس بعمليات غسيل اموال" .
وكان اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ابلغ في الـ١٣ من شباط/ فبراير/ الماضي اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ رﺳﻣﯾﺎً ﺑﺎﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻋدد ﻣن زﺑﺎﺋﻧﮫ واﻏﻼق ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭم ﻟدﯾﮫ.
وذﻛر ﺑﯾﺎن ﻟﻠﺑﻧك المركزي ﺣﺻﻠت "اﻟﻣﺳﻠﺔ" ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮫ أن "اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر أﺑﻠﻎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ رﺳﻣﯾﺎً ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻋدد ﻣن زﺑﺎﺋﻧﮫ واﻏﻼق ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭم ﻟدﯾﮫ".
وأﺿﺎف اﻟﺑﯾﺎن أن "ﻣﻛﺗب اﻻﺑﻼغ ﻋن ﻏﺳﯾل اﻻﻣوال ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑذﻟك".
اﻟﻰ ذﻟك ﻛﺷف ﻣﺻدر ﺑﻧﻛﻲ انه ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﯾﻘﺎف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ ﺑطﻠب ﻣن ﻣﻛﺗب ﻏﺳﯾل اﻻﻣوال ﻟﺟﻠﺑﮭﺎ وﺛﺎﺋق ﻣزورة وﻟﺗورطﮭﺎ ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﯾل اﻻﻣوال وﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣلﺗﺣت ﻏطﺎء اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷرﻛﺔ ﺣوراء اﻟوادي واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ ھﯾﺛم اﻟدﺑﺎس ﺷﻘﯾق رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺎﺿل اﻟدﺑﺎس.
وﻛﺎن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﻗد وﺟﮫ (اﻻﺛﻧﯾن ١١ ﺷﺑﺎط اﻟﺣﺎﻟﻲ)، ﻋﻘوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻌدم اﺣﺗﻔﺎظﮫ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون طﻠﺑﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﺑر ﻣزاد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.
وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛﻣﺎل ﺳﮭﯾل ﻋﺑد ﷲ، ﻓﻲ ﺑﯾﺎن وﺣﺻﻠت "اﻟﻣﺳﻠﺔ" ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮫ، إن "اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﻓرض ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺑﻣﺑﻠﻎ ١٠ ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ٩/ب ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال رﻗم ٩٣ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٤".
وأﺿﺎف ﻋﺑد ﷲ "ﺳﯾﺗم ﺗﺣرﯾك دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿداﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم دﻓﻌﮫ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐراﻣﺔ".
وﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال، وأﻣوال اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب، وﻛﺎن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻌﺎم ٢٠٠٤ وﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ.
