وقال البياتي في بيان له " ان مجلس شورى الدولة انجز مشروع قانون تنظيم حقوق التركمان، الذي ارسل من قبل مجلس الوزراء لغرض تدقيق صياغته القانونية وملائمته للدستور" .
واضاف" ان مجلس شورى الدولة ارسل مشروع القانون، الى مجلس الوزراء لكي يقره و يرسله الى مجلس النواب لغرض تشريعه.".
يذكر ان مشروع القانون اعد من قبل النائب حسن اوزمن البياتي، وتم ارساله من قبل مجلس الوزراء الى مجلس شورى الدولة في بداية شهر اذار لغرض تدقيق صياغاتها القانونية و ملائمتها للدستور إلا ان تعرض وزارة العدل الى هجمة ارهابية في ١٧ /٣/٢٠١٣ ادت الى ايقاف العمل في الوزارة وفي مجلس شورى الدولة لفترة تجاوزت الشهر.
وجرت نقاشات واسعة وعميقة على النص المعدل من قبل مقرر شورى الدولة وفي الهيئة التخصصية وفي الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة و بحضور النائب حسن البياتي.واجريت تعديلات واسعة على مشروع القانون، وتم اقرار النص المعدل يوم الخميس " ٤ تموز ٢٠١٣ " وقررت مجلس شورى الدولة ارسال النص النهائي الى مجلس الوزراء لغرض اقراره وإرساله الى مجلس النواب لغرض تشريعه