وكانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتخفيض التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث والغاء المنافع الاجتماعية التي تزيد عن ١٠ % ، وزيادة رواتب المتقاعدين من المبالغ المتوفرة من هذا الباب.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان" موضوع تخفيض رواتب الرئاسات والغاء تقاعد البرلمانيين كان من المواضيع التي طالبت به كتلة المواطن ومن متبنياتنا".
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ من شهر اب من العام الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ، وتراوحت نسبة التخفيض بين ٤٠ و ٨٠ % ، حيث خفضت رواتب رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب من ٥٠ مليون دينار الى ١٢ مليونا ، واكتسب التصويت الدرجة القانونية والقطعية وعد نافذا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية .
وتقدم مجلس الوزراء الى المحكمة الاتحادية بطعن بشأن تخفيض رواتب الوزراء ، بدعوى ان راتب عضو البرلمان بات اعلى من الوزير ، ما اخر تطبيق القرار .
واشار الطرفي الى انه"يفترض في من يطالب بذلك ان يعرف مدى تأثير ذلك على المواطن ومدى الفائدة منه عندما تخفض الرواتب ".
وطالب ان"يحصل المواطن على تلك الفائدة بشكل مباشر من الموازنة العامة"، مشيرا الى ان"استخدام هذا الامر في الدعاية الانتخابية امر غير صحيح".