نفى النائبُ عن اللجنة القانونية لطيف مصطفى علمه بمسألة عدم استجابة وزارة العدل لمجلس النواب. واكتفى النائب بالقول: (بموجب الدستور العراقي، يكون لمجلس النواب سلطة رقابية على كل الوزارات بما فيها وزارة العدل، وخاصة قسم المعتقلات والسجون التابع لها عن طريق لجنة حقوق الإنسان).
وأضاف النائب : “إن وزارة العدل منعت اللجنة من الدخول اليها أكثر
من مرة، للتفتيش والمراقبة والاطلاع على أحوال السجناء، وهذا يعتبر مخالفة قانونية ودستورية”. وتابع مصطفى: “الدور الرقابي للبرلمان ضعيف وإلا كان ينبغي محاسبة أي وزير يمتنع عن ذلك”.
