وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عقدها بتاريخ ١٦ من شهر اب من العام الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ، وتراوحت نسبة التخفيض بين ٤٠ و ٨٠ % ، حيث خفضت رواتب رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب من ٥٠ مليون دينار الى ١٢ مليونا ، واكتسب التصويت الدرجة القانونية والقطعية وعد نافذا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية .
الى ذلك كان مجلس الوزراء قد تقدم الى المحكمة الاتحادية بطعن بشأن تخفيض رواتب الوزراء ، بدعوى ان راتب عضو البرلمان بات اعلى من الوزير ، ما اخر تطبيق القرار .
وعلى خلفية ذلك كان النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش قد دعا رئيس الوزراء نوري المالكي وكابينته الوزارية الى الحذو حذو الرئيس القبرصي ووزرائه بتخفيض رواتبهم ، بدلا عن الطعن بقانون تخفيض رواتب رئيس واعضاء مجلس الوزراء " .
وكان الرئيس القبرصي نيكوس انستسيادس قد قرر في شهر اذار الماضي تخفيض راتبه بنسبة ٢٥ % ، فيما خفضت رواتب وزرائه بنسبة ٢٠ % .
وكانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتخفيض التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث والغاء المنافع الاجتماعية التي تزيد عن ١٠ % ، وزيادة رواتب المتقاعدين من المبالغ المتوفرة من هذا الباب .
واكد النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان في تصريح صحفي ان " الغاء هذه الامتيازات هو امر طبيعي وصحيح لانه يحقق العدالة ، حيث ان هناك الالاف من المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تزيد عن ثلاثمائة الف دينار ، في حين ان رواتب الوزارء والنواب والرئاسات الثلاث تكفي لمعيشة عشرات الاسر العراقية المتعففة " .
وفي سياق متصل كان النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي قد شدد في وقت سابق على ضرورة ان يؤدي تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والغاء تقاعد البرلمانيين الى تحقيق فائدة للمواطن .
وطالب الطرفي بان " يحصل المواطن على تلك الفائدة بشكل مباشر ، موضحا ان موضوع تخفيض رواتب الرئاسات والغاء تقاعد البرلمانيين كان من الموضوعات التي طالبت به كتلة المواطن وهو من متبنياتنا ".