اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن تقديمها ثلاث مقترحات ضمن قانون الانتخابات لترشيح اعضاء مجلس النواب نظرا لاهميته، مبينا ان" مجلس النواب يشكل الحجر الاساس للهيكل القانوني للعملية السياسية".
وقال عضو اللجنة القانونية النائب حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اللجنة ناقشت خلال اليومين الماضين مقترح قانون انتخابات مجلس النواب", مؤكدا" ان هذا القانون في غاية الاهمية لانه يشكل الحجر الاساس للهيكل القانوني للعملية السياسية ، وعلى ضوء قانون الانتخابات تتحدد الخارطة السياسية للمرحلة القادمة"، مشيرا الى ان" نقطة الخلاف بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات هي المقترحات حول القائمة المفتوحة او المغلقة والدائرة الانتخابية".
واضاف ان"هناك ثلاثة امور حددت في اللجنة القانون في غاية الاهمية نناشد وسلائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ان يدعموها وهي ان المقترح الاول يتضمن المؤهل العلمي لعضو مجلس النواب على ان يكون الحد الادنى لعضو البرلمان شهادة البكالوريوس, لانه سيناقش قوانين مهمة وخطيرة", لافتا الى "ان قانون مجالس المحافظات يجبر نائب المحافظ او مستشار في المحافظة "ان يكون لديه شهادة البكالوريوس"، متسائلا "هل من المنطقي ان يكون نائب في مجلس النواب لديه الشهادة الاعدادية ، لذلك استطعنا ان نثبت ذلك في مقترح القانون ضمن القانون الجديد".
واضاف الملا ان" اللجنة ثبتت ضمن القانون الجديد منع الذين لديهم جنسيتان من الترشيح في انتخابات مجلس النواب", مشيرا الى "ان النقطة الثالثة هي ، ان يكون الحد الادنى لمرشحي مجلس النواب ان لا يقل عمره عن ٢٥ سنة بعد ان كان في القانون السابق ٣٠ سنة ".
واوضح ان" الاحزاب الكبيرة {دون الاشارة الى اسمائها} لاتريد لشهادة البكالوريوس وازدواجية الجنسية ان تثبت في القانون كون اغلبه اعضائها من مزدوجي الجنسية ومن اصحاب الشهادات الدنيا".
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اكد في الـ٢٥ من شهر ايار الماضي لعام ٢٠١٢ خلال احتفالية يوم الشهيد العراقي الذكرى التاسعة لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم - شهيد المحراب- {قدس سره} والذكرى الثالثة لرحيل عزيز العراق {قدس سره} التي اقيمت في ملعب الصناعة ببغداد على إن" المرحلة القادمة هي مرحلة الشباب وان المستقبل هو إنتاج هذه الشريحة، مطالبا بتخفيض سن الترشيح إلى الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات إلى ٢٥ سنة كي يتسنى للشباب إن يوسعوا من دائرة مشاركتهم في صنع القرار في مراحل مبكرة، مشددا على ان تخفيض سن الترشيح حق مشروع للشباب، مبينا ان الدولة الحديثة دولة الشباب، داعيا الشباب الى التمسك بهذه المبادرة والانطلاق بها على كبر مساحة الوطن ومن مختلف التيارات والاتجاهات والقوميات والطوائف، عادا المبادرة مبادرة وطنية لا تحسب لجهة معينة او تيار بعينه".
