اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة المواطن فالح الساري ان مقترح قانون تعديل الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والمدراء واعضاء مجالس المحافظات والمستشارين ووكلائهم مازال بيد هيئة رئاسة مجلس النواب وبانتظار تقديمه الى اللجان البرلمانية.
وقال الساري في تصريح صحفي السبت ان "هناك مقترح قانون لتعديل الرواتب التقاعدية لكافة المناصب العليا في الدولة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الان بحيث لا تتجاوز نسبة الراتب التقاعدي ٨% وتخفض بنسب متفاوتة وبحسب مدة الخدمة التي قدمها المسؤول", مشيرا الى ان "هذا المقترح لا يزال لدى هيئة رئاسة مجلس النواب بانتظار تقديمه الى اللجان البرلمانية".
وكانت ممثل المرجعية الدينية في النجف الاشرف السيد احمد الصافي قد اشار في خطبة امس الجمعة الى ان"المرجعية نوهت في بيان اصدرته قبل عامين واكدت انه لابد من اتخاذ قرارات حازمة بالغاء الامتيازات التي منحت للاعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين واعضاء مجالس المحافظات اضافة الى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة".
واشار الساري الى ان "هنالك مطالبات كثيرة من قبل منظمات المجتمع المدني وعدد من اعضاء مجلس النواب بان يكون التعديل منصفا وواقعيا".
وبين ان "مطلب كتلة المواطن هو ان تكون خدمة المتصدي للمسؤولية هي الحاكمة وهي التي تعطيه استحقاقه التقاعدي", مؤكدا ان" هذا المطلب سائد في مجلس النواب لكنه يحتاج لصياغة قانونية ويحتاج ايضا لرأي الحكومة فيه لكي يمضي مجلس النواب بتشريعه".
وكانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتخفيض التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث والغاء المنافع الاجتماعية التي تزيد عن ١٠ % ، وزيادة رواتب المتقاعدين من المبالغ المتوفرة من هذا الباب.
