اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري ان كتلته هي اول الممتثلين لأوامر المرجعية الدينية في النجف الاشرف لسن قانون لالغاء الامتيازات التي منحت لاعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين واعضاء مجالس المحافظات اضافة الى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة.
وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "طلب المرجعية بايجاد قانون يلغي امتيازات المسؤولين الكبار في الدولة يعتبر مطلبا جماهيريا وعلى جميع الكتل السياسية الامتثال لأوامر المرجعية التي تصب بخدمة الشعب العراقي في الدرجة الاولى".
وكان ممثل المرجعية الدينية في النجف الاشرف السيد احمد الصافي قد اشار في خطبة الجمعة الماضية الى ان "المرجعية نوهت في بيان اصدرته قبل عامين واكدت انه لابد من اتخاذ قرارات حازمة بالغاء الامتيازات التي منحت لاعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين واعضاء مجالس المحافظات اضافة الى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة".
وشدد الساري على ضرورة ان "يأخذ الموضوع حيزا كبيرا كونه يخدم المواطن العراقي ويحد من الامتيازات الواسعة التي يتمتع بها الوزراء ووكلاء الوزارات ونواب البرلمان واعضاء مجالس المحافظات في الدورات السابقة والحالية والقادمة", مشيرا الى ان" تلك الامتيازات تلكف خزينة الدولة الكثير من الاموال".
وبين ان" رفض العمل على مثل هكذا قانون يعد تحديا لرأي المرجعية ورأي الجماهير", مؤكدا ان "من يؤمن بالمرجعية سيتفاعل من القضية وسيمتثل لهذا الامر, وكتلة المواطن ستطالب بتشريع هذا القانون".
ويتمتع كبار المسؤولين في الدولة بامتايازات واسعة ويعتبر الوزراء من اكثر المتمتعين بتلك الامتيازات حيث تصرف لهم ولوكلاء الوزارات والمدراء العامين والمستشارين في الوزارات سيارات مصفحة وايفادات ومصاريف حمايتهم ومنازل وهذه كلها من خزينة الدولة, اما اعضاء مجلس النواب فلهم امتيازات مالية حيث يصرف لكل نائب حال تسلمه المنصب مبلغ {٥٠} الف دولار تحت مسمى {تحسين معيشة}, اما اعضاء مجالس المحافظات فتحسب لهم كافة مصاريف صيانة عجلاتهم والوقود الذي يستخدموه للعجلات ومصاريف اتصالاتهم وهذه كلها من خزينة الدولة ايضا.
