اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني المعارضة الكردية بشن حملة دعائية لتضليل الاعلام وليس الهدف منها إيجاد الحلول، مؤكدا ان" تمديد ولاية رئيس الاقليم وتعديل الدستور داخل البرلمان جاء من منطلق المصلحة الوطنية والديمقراطية".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الأحد انه "وبإشراف كوسرت رسول علي النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، عقد المكتب السياسي للإتحاد الوطني، مساء أمس السبت، إجتماعه الإعتيادي، وجرى خلال الإجتماع بحث مسألة الدستور، تمديد فترة ولاية رئيس الاقليم، انتخابات مجالس المحافظات، برلمان كردستان وإستمرار عملية انتخابات مرشحي مؤسسات الإتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات حرة نزيهة".
واضاف ان" الإجتماع شدد على أن الاتفاقية بين الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي التي اجريت في الـ٢٩ من شهر حزيران الماضي بشأن التوافق الوطني وتمديد فترة ولاية رئيس الإقليم سنتين آخريين وتعديل الدستور داخل البرلمان، وبمحصلة قرارات وقوانين البرلمان"، مشددا على" أنها أفضل سبيل كانت لمعالجة الأزمة السياسية والقانونية، خاصة حينما أتضح أن أطراف المعارضة كانت تهدف من تصرفاتها قبل حين إلى حملة إعلامية للإنتخابات وليس الهدف منها إيجاد الحلول".
وصادق برلمان اقليم كردستان الاحد الماضي على تمديد فترة عمله لغاية الاول من شهر تشرين الثاني المقبل ورئاسة الاقليم لمدة عامين .
ويأتي هذا القرار في وقت تؤكد فيه احزاب المعارضة الكردية انه لايحق لمسعود بارزاني ترشيح نفسه لتولي رئاسة ثالثة لان ذلك غير قانوني .
وتقف احزاب المعارضة الكردية بالضد من هذا القرار وتعده غير قانوني ، حيث يؤكد النائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة لطيف مصطفى، ان لا ديمقراطية في اقليم كردستان، والحزبان الحاكمان لا يؤمنان بالتداول السلمي للسلطة، فيما عد تجمع داعمون للتغيير، قرار الحزبين الحاكمين في كردستان بتمديد ولاية رئيس الإقليم والبرلمان بأنه مخالفة صريحة للقانون وتكريس للدكتاتورية، مشيرا الى انه في حال الاستمرار بهذا النهج فسيكون للجماهير كلام اخر.
من جانبه اكد الخبير القانوني احمد العبادي اعتبر في بيان صحفي ان قرار برلمان اقليم كردستان تمديد ولاية رئيس إلاقليم مسعود البارزاني لعامين مخالفا لنص المادة ١٣ من الدستور العراقي.
وقال ان"البند أولا من المادة ١٣ ينص على انه يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة دون استثناء"، مبينا أن "البند ثانيا من نفس المادة ينص على انه لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو اي نص قانوني يتعارض معه".
واشار البيان ان" الإتحاد الوطني الكردستاني صادق على تلك القرارات من منطلق المصلحة الوطنية والديمقراطية، بمنأى عن جميع الدعايات والتضليلات الإعلامية، وهو متمسك بها ولن يتراجع عنها أمام أي إحتمال"، مجددا تأكيده على أن" الإتحاد الوطني الكردستاني، وكما هو شأنه، يفضل إجراء إنتخابات مجالس المحافظات أيضاً، ويدعو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، لإيجاد حل قانوني ملائم لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات في كردستان، بالتزامن مع إنتخابات برلمان كردستان".
ولفت الى ان" هيئة الإنتخابات أوصت بإجراء العملية في موعدها المحدد، وبالتالي إجراء إستفتاء بين الناس للمرشحين الذين تم تحديدهم من خلال الإستفتاء داخل الدوائر"، مؤكدا على أن" يترأسها أرسلان بايز كما هو مقرر في إجتماع المكتب السياسي في الـ٦ من شهر حزيران الماضي".
وتابع البيان ان" الإجتماع رفض جميع الدعايات الإعلامية التي تنشرها فضائية {knn} وتزعم من خلالها بأن أصوات إنتخابات مرشحي السليمانية في المكتب السياسي قد تم فرزها، وأنه لم ترد أية قائمة للمكتب السياسي"، مبينا أن" فرز الأصوات هو من مهام اللجان المشتركة لمؤسسات الإتحاد الوطني ضمن حدود المراكز التي تشرف على الانتخابات".
ومن المؤمل ان تجرى انتخابات اقليم كردستان في موعدها بعد مصادقة مجلس وزراء الاقليم عليها، وكان المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين قد بحثا في اجتماع قبل ايام عملية الانتخابات التي ستجري في الاقليم.
