المح النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الى انه على الرغم من ان تعديل قانون المحافظات كان جيدا الا انه لم يكن بمستوى الطموح، مشددا على ضرورة الغاء وزارة البلديات والاشغال العامة وتحويل مهامها لمديريات خاصة بالمحافظات.
وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدها في الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي، على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم ، على الرغم من انسحاب اعضاء من ائتلاف دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح التعديل بالقانون .
وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "التعديل كان جيدا ولكن ليس بمستوى الطموح لانه لكل مرحلة مشاكلها ومعوقاتها غير انه الان لا بأس به واعطى صلاحيات لمجالس المحافظات".
وابدى اعضاء كتلة دولة القانون اعتراضهم على قانون مجالس المحافظات وانسحبوا من جلسة التصويت عليه في البرلمان احتجاجا على عدم ادراج فقرة كانوا قد تقدموا بها في مشروع تعديل القانون ،فيما كشف احد نوابه عباس البياتي ان ائتلافه لم يطعن لغاية الان في قانون المحافظات، مشيرا الى انه مع نقل الصلاحيات بالتدريج وبشكل لا يتعارض مع الدستور .
وبين رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي في تصريح صحفي ان "الخلاف فيما يخص قانون المحافظات كان بشأن الشرطة الاتحادية وقد عملنا فيه تغيير لان هذا الجهاز هو تحت سيطرة وزارة الداخلية وليس مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والامن هو تابع لوزارة الداخلية".
وذكر الطرفي ان "عمل وزارة البلديات عمل ميداني ويختص بالمحافظات وبناءً على ذلك يجب ان تحل الوزارة وتوزع صلاحياتها على مديريات في المحافظة حتى تقدم الخدمات بشكل ايجابي".
وكان البرلمان صوت في جلسته الاخيرة الاسبوع الماضي من حيث المبدأ على رفض المضي في تشريع مشروع قانون وزارة البلديات والأشغال العامة المقدم من لجنة الخدمات والإعمار.
يذكر ان هناك مطالبات من عدد كبير من النواب بالغاء وزارة البلديات والاشغال العام واعطاء صلاحياتها للحكومات المحلية.
