اتهم النائب المستقل، جواد البزوني،هيئة النزاهة بازدواجية التعامل مع المسؤولين حول الكشف عن ذممهم المالية، مبينا ان "هناك مسؤولين عراقيين يمتلكون فللا وعقارات ومولات تجارية في عدة دول، لم تتم مساءلتهم، وقوانين الهيئة تطبق على البعض دون البعض الاخر".
وذكر البزوني اليوم "نتمنى اقرار جميع القوانين التي تكافح الفساد الاداري والمالي لكن في المقابل لا توجد ثقة في إجراءات هيئة النزاهة التي تنفذ على جهة معينة دون جهة أخرى، ودائما تستغل بعض القوانين وتطبقها على اشخاص معينين دون الآخرين".
وتابع "نسمع هناك كلاما عن كشف الذمم المالية للبرلمان ولمجالس المحافظات وعند زيارتنا لدول نجد ان هناك شققا ومولات وعمارات وفللا تابعة لمسؤولين عراقيين في اوربا وامريكا وفي كل مكان، لم يتم التحقيق فيها، واعتقد ان هناك ازدواجية ولا توجد ثقة في إجراءات هيئة النزاهة بهذا المجال".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عن دولة القانون شروان الوائلي قد اعلن الخميس الماضي في مؤتمر صحفي عن اتفاق الكتل السياسية على اسقاط فقرة التصويت على قانون هيئة النزاهة خلال جلسة البرلمان الخميس الماضي.
وقال الوائلي ان البرلمان اخفق في التصويت على قانون النزاهة بسبب اتفاق الكتل السياسية، وان القانون كان بناء على طعن من المحكمة الاتحادية حول تعيين رئيس هيئة النزاهة، مضيفا "ان القانون الذي لم يصوت عليه يتعلق بضرورة كشف الذمم المالية للمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين، وهنالك المئات منهم لم يكشفوا عن ذممهم المالية حتى اليوم"، منوها الى ان "هيئة النزاهة لا تستطيع فعل اي شي او اتخاذ اية اجراء حيال المسؤولين الذين لم يكشفوا ذممهم المالية".
