وذكر اللكاش بحسب بيان صحفي، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،انه " ينبغي على مجلس النواب استضافة المالكي الاسبوع المقبل للاطلاع على تقريره حول صفقة الاسلحة التي وقعها اثناء زيارته الاخيرة الى روسيا ".
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في [٢تموز الجاري] عدم وجود عراقيل في طريق تنفيذ صفقة الاسلحة التي ابرمها العراق مع روسيا نهاية العام الماضي.
وكانت الحكومة العراقية ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي ٢٠١٢ عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها المالكي اليهما بقيمة [٤.٢] مليار دولار .
وقال المالكي خلال زيارته العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في منتدى موسكو للبلدان المصدرة للغاز في تصريح صحفي اليوم [٢تموز الحالي] أنه "لا توجد عراقيل على طريق تنفيذ صفقة الأسلحة التي عقدتها موسكو وبغداد العام الماضي بقيمة ٤.٢ مليار دولار"، مؤكدا أن "قيمة العقود العراقية - الروسية بهذا الخصوص تبلغ حقا ٤.٢ مليار دولار".
ولم يستبعد رئيس الوزراء "عقد صفقات أسلحة جديدة مع روسيا، باعتبار أن لبغداد علاقات تاريخية طويلة مع موسكو في هذا المجال، أما العسكريون العراقيون فقد اعتادوا على استخدام الأسلحة الروسية".
وتضاربت الانباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لاتمام الصفقة على الرغم من شبهات الفساد التي اثيرت حولها.
فيما أكدت روسيا على لسان سفيرها في العراق [ايليا مورغنوف] استمرار مباحثاتها مع بغداد لعقد صفقة الاسلحة، وان المباحثات جارية ومستمرة بين الجانبين بهدف اتمام صفقة السلاح.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية".