برأت محكمة فرنسية شركة [توتال] النفطية ورئيسها التنفيذي ووزير سابق وأكثر من عشرة أشخاص آخرين من تهم بالفساد لها علاقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.
وقضت المحكمة" بأن الشركة ليست ضالعة في أي نوع من الفساد أو سوء ممارسة للنفوذ أو سوء استخدام للأصول في البرنامج الذي تبلغ قيمته ٦٤ مليار دولار".
وسمح هذا البرنامج التابع للأمم المتحدة للعراق، الذي كان يواجه عقوبات دولية، ببيع كميات من النفط من أجل شراء إمدادات إنسانية في الفترة بين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٣.
وواجهت شركة [توتال] الفرنسية، ورئيسها التنفيذي [كريستوف دو مارجري] ووزير الداخلية الفرنسي السابق [شارل باسكوا] وأكثر من عشرة مدراء سابقين ودبلوماسيين متقاعدين اتهامات بالكسب غير المشروع.
ورفضت الشركة والمتهمين الآخرين الاتهامات التي نسبت إليهم.
وأكدت توتال على " أنها كانت تتصرف بما يتفق مع قواعد برنامج الأمم المتحدة الذي علق عقب غزو للعراق عام ٢٠٠٣ الذي قادته الولايات المتحدة ".
وكان تحقيق أممي بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بول فولكر قد تحدث عام ٢٠٠٥ عن ضلوع ٢٢٠٠ شركة بالبرنامج في دفع رشاوى قيمتها ١.٨ مليار دولار للحصول على صفقات.
