اكد ائتلاف دولة القانون ان ائتلافه لا يريد ان تتدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية انسجاما مع دستور البلاد.
وقال النائب عن دولة القانون محمود الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك امورا خلافية في قانون المحكمة الاتحادية من قبيل من هي السلطة التي ترشح القضاة ورئاسة السلطة القضائية ومن الذي سيتولى رئاسة السلطة القضائية وعمر القاضي الذي يعمل في المحكمة الاتحادية".
وكان قانون المحكمة الاتحادية من ضمن القوانين التي كانت على جدول اعمال مجلس النواب لجلسة يوم الثلاثاء الماضي إلا ان خلافا بشأنه دفع رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى رفع الجلسة النيابية الى الثلاثاء المقبل بعد ان ارجأ التصويت على القانون المهم الى جلسات اخرى.
واضاف الحسن "نحرص على ان يكون الترشيح من السلطة القضائية حصرا بموجب احكام الدستور ولا نريد ان تتدخل اي من السلطتين التنفيذية والتشريعية لان الدستور قد نص على ذلك".
وفي اطار ذلك كانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد قالت في وقت سابق ان من كان يعارضنا بشأن موقفنا من قانون المحكمة الاتحادية، هو اليوم يعترض على القانون لانه غير متكامل ولم ينجز بصورته النهائية بعد.
واشارت الى انه "لا ضير في ان يتأخر إقرار القانون لفترة اخرى على ان يظهر بشكل متكامل وغير منقوص ولا يعترض عليه احد".
