وقال الزاملي للصحافيين في البرلمان إن "لجنة الامن والدفاع النيابية لديها معلومات دقيقة تفيد بتورط عدد من الضباط الكبار في الاستخبارات انخرطوا بمساومات مالية كبيرة من خلال اصدار اوامر قبض كيدية بتهمة الارهاب بحق عدد من المقاولين والتجار وكبار المستثمرين في العراق"، مبينا أن "المعتقلين يتم نقلهم الى اماكن خاصة وسجون سرية ويتم اطلاق سراحهم بعد مساومة ذويهم بمبالغ مالية كبيرة".
ولم يحدد النائب عن كتلة الاحرار وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي ما اذا كان هؤلاء الضباط ينتسبون الى وزارتي الدفاع او الداخلية، فيما اكد احالة اوراق اسماء كبار من المسؤولين متهمين بتلك القضية الى القضاء.
وأضاف الزاملي أن "هؤلاء الضباط الكبار الفاسدين انشغلوا عن عملهم الاستخباري الامني وتركوا متابعة المجرمين والقتلة الذين عاثوا بالبلاد دمارا وخرابا واتجهوا نحو مساومة التجار والمقاولين والمستثمرين الكبار في العراق"، ماضيا الى القول أن "القاء القبض على ارهابيين يتم اعدامهم لا يجدي نفعا لهؤلاء الضباط بالحصول على اموال منهم".
وأكد الزاملي على أن "تدهور الاوضاع الامنية في البلاد وعدم كفاءة الاجهزة الاستخبارية يتحمله هؤلاء الضباط بسبب انشغالهم بأعمال اخرى بعيدة عن العمل الاستخباري ومكافحة الارهاب"، مشيرا الى أنه "لا احد لديه حصانة مهما كانت درجته او مقامه ونحن سنتابع هؤلاء الضباط ونحيلهم الى القضاء".