وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس "اتجهنا بشأن هذا الموضوع، الى تعديل قانون ٩١ الذي احدث مشكلة حيث شمل فئة ولم يشمل اخرى وقد همش الكثير من المجاهدين الذين جاهدوا النظام المباد لانه يحاسب على الشهادة الدراسية وغيرها".
وكان الساري قد اكد في وقت سابق ان "الطلب المقدم للتعديل مدعوم من قبل كتلة المواطن النيابية ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الذي دعمه واستضاف وفود المجاهدين وطالب بحقوقهم وأوصى كتلة المواطن بتبنيها والدفاع عنها".
واضاف "اردنا بتعديل القانون شمول كافة المجاهدين وان يكون المشمول ضابطا بغض النظر عن الشهادة الدراسية وبأثر رجعي اي من تاريخ تنفيذ هذا القانون في عام ٢٠٠٤ ولغاية الان".
وبين ان "هناك الكثير من المجاهدين قد اعطوا رتبة نائب ضابط او نائب عريف او ما شابه، بسبب عدم امتلاكهم شهادة وبالتالي فهذا ظلم بحق من جاهد لمدة ٢٠ او ٢٥ عاما وضحى وترك خلفه كل شيء".
واوضح ان "مجاهدي الشمال لم يعاملوا على اساس الشهادة وانما نضالهم في الجبل يعادل الشهادة فلماذا لا يطبق هذا المبدأ في الجنوب"، مشيرا الى ان "القانون سيصلح كل ما حدث من نواقص ومظلوميات في قانون ٩١".
واستدرك " لقد قدمنا هذا وتمت الموافقة عليه من قبل رئيس مجلس النواب والمستشارين واخيرا من اللجنة القانونية وسيأخذ دوره لوضعه على جدول اعمال مجلس النواب ".
واسترسل الساري ، اما الاتجاه الاخر فهو " قانون موازنة ٢٠١٣ في فقرة ٧ مادة ١٢ كانت هذه المادة تشمل تعيين مجاهدي الاهوار وبعدها تحركنا على الحكومة وامانة مجلس الوزراء ووزارة المالية وقدمنا طلبا اخرا وتمت الموافقة على تعيين ستة الاف مجاهد من الذين حرموا من التعيينات حسب شهاداتهم وشروط التعيين المتبعة في الوزارات لكن طلبنا ان تكون هناك مساعدات من دون شرط العمر والشهادة لتعيين المجاهد في وزارتي الداخلية والدفاع والان تشكلت في امانة مجلس الوزراء لجنة من اجل تعيين هؤلاء".
وكان هناك ابان سنوات الظلم والجور ايام حكم النظام الدكتاتوري المباد، حركات جهادية تشكلت وناضلت ورجال قاوموا النظام القمعي وازلامه من جنوب البلاد الى شمالها وضحوا بارواحهم واسرهم وممتلكاتهم ، ولم يحصل الكثير منهم بعد التغيير والاطاحة بالحكم الظالم بجهود هؤلاء وتضحياتهم ، لم يحصل الكثير منهم على شئ ، خاصة وان من عاد منهم الى ارض الوطن كان قد امضى سني عمره في النضال ولم يعد يمتلك شيئا في الوطن .