كشفت كتلة المواطن النيابية عن سعيها تشريع قانون يوفر لاسر ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية ما ينسجم مع الوضع الاقتصادي في البلاد .
وكانت وزارة حقوق الانسان كانت قد اكدت الاربعاء الماضي ان اللجان الفرعية الخاصة بتعويض ضحايا العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية قد انجزت ٥٤٤١٥ ملفا لتعويض الاستشهاد او الاصابة او الفقدان والممتلكات في بغداد والمحافظات بحيث كان مجموع ماتم صرفه ١٦٨,٢٣٥,٨٤٦,٠٠٠ مليار دينار .
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " ما يدفع لاسر ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية لا يمكن ان يكون قوتا لاسرة وليس هو الاساس المعول عليه في حل مشكلة هؤلاء المضحين " .
واضاف الشرع " نحن الان بصدد تشريع قانون يوفر لهم ما ينسجم مع الوضع الاقتصادي العراقي ومستوى دخل الفرد ، وهذا التشريع هو كيف يدفع لضحايا الارهاب من حقوق وامتيازات تؤمن لهم وضعهم الاقتصادي والمعيشي في البلاد " .
وتابع ان " لكتلة المواطن النيابية دور كبير في تشريع هذا القانون وهي تضغط باتجاه الاسراع بالامر خدمة لهذه الفئة المضحية والتي فقدت من يعيلها ويوفر لها قوت يومها " .
وكان النائب عن قائمة متحدون وليد المحمدي قد شدد في وقت سابق على ضرورة الناي بقانون تعويض ضحايا الارهاب عن الواسطات والمحسوبية والمنسوبية .
وقال المحمدي " معروف ان ضحايا الارهاب هم اليوم كثر وامرهم مقلق ولا بد ان تكون هناك الية لشمول جميع المتضررين من العراقيين وان يكون حسب الضرر وما يحتاجه المواطن ، لا ان تصرف هذه التعويضات بناء على الواسطات والمحسوبية والمنسوبية .
وتستعد محافظة بغداد لصرف مبالغ التعويضات بين المتضررين من الاعمال الارهابية على وفق التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة المالية في ضوء القانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٩ ، الذي يقضي بصرف مبلغ ثلاثة ملايين و٧٥٠ الف دينار لكل اسرة شهيد مع احتساب راتب تقاعدي لضحايا الارهاب باثر رجعي .
