وقال في مؤتمر صحفي مع عدد من اعضاء البرلمان من كتلة البصرة اولا : ان السبب هو عدم وجود شركات رصينة متخصصة في مجال الطاقة من شأنها انجاز عملها ضمن سقف زمني محدد، مشيرا الى انه تم إيقاف عمل عدد من الشركات المتلكئة في انجاز عملها بملف الطاقة الكهربائية في المحافظة.
إلى ذلك كشف النائب عن محافظة البصرة حسين المنصوري في المؤتمر الصحفي: عن امتلاك محافظ البصرة ملفات فساد وصفها بالكبيرة تخص مشاريع الكهرباء في المحافظة ، وسيحيل تلك الملفات إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفسدين.
من جهتها دعت النائبة عن محافظة البصرة هيفاء نسيم العطواني ، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والمسؤولين الآخرين عن ملف الطاقة الكهربائية إلى تقديم استقالتهم من مناصبهم لعدم تمكنهم من إدارة ذلك الملف.
وقالت العطواني: إن جميع المسؤولين عن ملف الطاقة فشلوا فشلا ذريعا في النهوض بذلك الملف على مدى السنوات العشر الماضية.
