واضاف بارزاني في رسالة وجهها، الثلاثاء حول الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان، وموضوع تمديد ولايته رئيسا للإقليم لمدة عامين، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان" برلمان كرستان صادق في الـ٣٠ من شهر حزيران الماضي على قانونين، مدد وفقهما فترة برلمان ورئاسة إقليم كردستان، وصادقت على تمديد فترة برلمان كردستان لكي لا يحدث أي فراغ قانوني أو دستوري في إقليم كردستان، وقانون تمديد فترة رئاسة إقليم كردستان صدر بموافقة برلمان كوردستان وبأصوات الكتلة الكردستانية مع الأحزاب والقوميات الاخرى داخل البرلمان، عدا كتل المعارضة".
ويأتي هذا القرار في وقت تؤكد فيه احزاب المعارضة الكردية انه لا يحق لبارزاني ترشيح نفسه لتولي رئاسة ثالثة لان ذلك غير قانوني.
يذكر ان النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى اشار الى ان احزاب المعارضة بانتظار موقف بارزاني حتى يتسنى لها تحديد موقفها ، مبينا ان" تلك الاحزاب تعقد اجتماعات تشاورية مستمرة".
واوضح بارزاني" أنا الآن أمام مهام التحالف الموجود بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والذَّين قررا بالتعاون مع العديد من الأحزاب والقوميات في برلمان كردستان تمديد فترة رئاسة إقليم كردستان، كما أنا اليوم أمام مسؤولية اخلاقية ومجموعة من المهام والعمل المشترك الطويل مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ووفاءً للمسيرة التي بدأناها واستمراراً لنتائجها الايجابية وانشاء الله يعود مام جلال الى كوردستان بفرح وسعادة ولكي يرى كل شيء مستقراً، وأنا افهم جيداً في نفس الوقت مهام الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي الحقيقية هذا الاتفاق ساهم في بناء واستقرار وتطوير اقليم كردستان بشكل كبير".
واشار" كما كان عاملاً مهماً في ان يكون للكورد مشاركة فعالة في التطورات العراقية والاقليمية، والآن والأخ مام جلال ليس موجوداً في كردستان لأسباب صحية أشعر بمسؤولية، وثمة مهمة يجب ان انجزها أنا لحماية وتقوية التحالف وكوفاء للعمل المشترك والنضال المشترك والتعاون الطويل بيننا من أجل شعبنا وبلدنا"، لافتا الى انه" وبعد التشاور مع أغلبية القوى والأطراف السياسية الكردستانية لم أرفض قانون تمديد فترة رئاسة إقليم كردستان، لكن عدم الرفض لا يعني أنني أؤيد شكل ومضمون القانون، لذا لم أوقع عليه".
وتابع بارزاني بالقول" وهنا وكاحترام لأصوات أغلبية الكتل البرلمانية ولعدم احراجها، أعلن لشعب كوردستان الحبيب أنني سأقوم بإداء المهام الملقاة على عاتقي بصورة مؤقتة لحين مباشرة الدورة الرابعة لبرلمان كردستان بعملها، والتوصل الى توافق".
وطالب رئاسة الدورة المقبلة لبرلمان كردستان بـ" العمل بصورة سريعة على ضوء الرسالة التي أرسلتها الى رئاسة الدورة الحالية لبرلمان كردستان في ١٢/٦/٢٠١٣، ولإيجاد آلية خلال أقل من عام للوصول الى توافق لتعديل الدستور وآلية لانتخاب رئيس إقليم كردستان".
