وقال كوبلر في تقرير عرضه امام مجلس الامن ليحيطه علماً بشان تطور المشهد الامني في العراق، ان "قرابة ثلاثة الاف رجل وامرأة وطفل قتلوا، واكثر من سبعة الاف آخرين اصيبوا بجروح في اعمال العنف التي شهدها العراق في الاشهر الاربعة الاخيرة"، عازيا اسباب تصاعد وتيرة العنف في العراق الى "التوترات السياسية التي تعاني منها بغداد اضافة الى تداعيات النزاع الدائر في سوريا المجاورة".
ويشهد العراق وضعا امنيا متوترا، متمثلا بتفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة، اضافة الى الاغتيالات بكواتم الصوت، حيث انه منذ مطلع تموز الحالي كانت اعمال العنف الارهابية قد اسفرت عن استشهاد اكثر من {٣٧٠} شخصا.
واضاف ان "المسؤولين العراقيين يواجهون خيارات حاسمة، فهم اما ان يختاروا تعزيز اسس الديموقراطية او ان يختاروا المغامرة بسلوك طريق خطر حيث تنتظرهم المآزق السياسية واعمال العنف الدينية عند كل مفترق"، مشيرا الى ان "الخبراء يعتبرون ان المتمردين يحاولون الاستفادة من شعور الاستياء الذي ينتاب الاقلية السنية التي تشعر بانها مستهدفة من الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة".
ودعا كوبلر الى ان "يوافق عدد اكبر من الدول على ايواء اعضاء جماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة اللاجئين حاليا في معسكر قرب بغداد بانتظار ترحيلهم"، مؤكدا على ان "الحل السلمي الوحيد لمشكلة هؤلاء اللاجئين الثلاثة الاف يكمن في نقلهم الى خارج العراق".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، عند لقائه المبعوث الخاص للامم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، في الـ{٢٠} من حزيران الماضي، قد دعى بعثة الامم المتحدة الى تركيز اهتمامها على حل مشكلة منظمة خلق وإخراجهم من العراق بأقرب وقت وتطبيق الاتفاق الموقع مع الامم المتحدة بهذا الشأن.
