كشفت مصادر سياسية مطلعة عن خلافات كبيرة بين ممثلي الكتل السياسية في اللجنة القانونية المكلفة باعداد قانون للانتخابات البرلمانية.
وذكرت تلك المصادر لوكالة {الفرات نيوز} ان الخلافات على اشدها داخل اللجنة وبالاخص بين ممثلي كتلة الاحرار وهم امير الكناني ومشرق ناجي وبين ممثلي دولة القانون وهم محمود الحسن وحسن الياسري حول هذا القانون اذ ان دولة القانون ما تزال رؤيته ضبابية للقانون اذ انه تم التوافق بين الكرد وكتلة الاحرار على دمج القانونين المقدمين من قبل الكتلتين وقد سارت الامور بشكل جيد وبحضور وموافقة دولة القانون الا ان ممثلي دولة القانون تملصوا من الاتفاق في اخر لحظة وطلبوا الرجوع الى كتلتهم.
واضافت المصادر ان شجارا قد حدث بين الكناني والحسن داخل اللجنة بسبب ما رأه الكناني بانه تملص من الاتفاق.
وتابعت المصادر ان خلافا اخر حصل بين رئيس كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني وبين ممثل عرب كركوك عن العراقية عمر الجبوري حول قضية كركوك وعدم اعطاءها وضع خاص وخاصة في قضية التعداد اذ ان الكرد هددوا بالانسحاب من اي اجتماعات اذ تم ادراج قضية كركوك مشيرين الى انه في حال التشكيك بتعداد كركوك فيجب ان يشمل ذلك جميع المحافظات اذ ان وضع هذه الانتخابات يختلف جذريا عن عام ٢٠٠٩.
كما شهدت الاجتماعات اختلافات اخرى تمثلت في قضية الدوائر الانتخابية فالتحالف الكردستاني يرغب بان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة بينما ترغب الاحرار بان يكون العراق ١٨ دائرة انتخابية وفي داخل الدائرة هناك دوائر مناطقية.
وتشير المصادر ان خلافا اخر حدث بين الكتل السياسية حول طريقة احتساب المقاعد فالبعض يريد ان يتم العودة الى القانون السابق والبعض يريد ان يتم الاحتساب عن طريق طريق سانت ليغو وهناك من يريد على طريقة هوندد واخرون على طريقة سانت ليغو المعدل.
يذكر ان قانون الانتخابات كان من المقرر عرضه على جدول اعمال الجلسات السابقة الا ان الاختلاف في وجهات النظر حال دوت ذلك.
يذكر ان العراق مقبل على انتخابات برلمانية بداية العام المقبل وهذا ما يتطلب اعداد قانون لهذه الانتخابات.
