وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الشيخ حميد معلة نحن "مع الكشف عن الذمم المالية لمن تسنموا مسؤليات جديدة في الحكومات المحلية من ممثلينا في مجالس المحافظات"مبيننا ان "التوجبه الجيد للمجلس هو حث الكتل التي ائتلافت معنا لتقديم كشف الذمم المالية ونحن نعمل على ذلك".
وأضاف المعلة، أن "هذا التوجة ليس تطوعاً بل هو امر (دستوري وقانوني) وهو ضمن واجبات العمل للمسؤولية المناطة بأعضاء المجالس".
وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد طالبت في وقت سابق إجراء تعديل على قانون النزاهة يلزم أعضاء مجلس النواب كشف ذممهم المالية.