واضافت الصحيفة في عددها اليوم ان المالكي قدم طعنا بالقانون عن طريق محاميه بعد ان تلقى دعما من القيادة الكردية خلال زيارته الى اربيل في حزيران الماضي، و ان طعن المالكي المقدم الى المحكمة الاتحادية سينجح لان فيها قضاة كرد وسيصوتون لصالح الطعن.
يذكر ان قانون تحديد الولايات تم التصويت عليه في البرلمان الا ان ائتلاف دولة القانون قدم طعنا الى المحكمة الاتحادية الا ان المحكمة رفضته بسبب عدم توفر الشروط الشكلية في الطعن اذ ان الطعن قدم قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.
يذكر ان قانون تحديد الولايات يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين وباثر رجعي ولايسمح لمن يشغل المنصب ولايتين بان يرشح للمنصب مجددا.
واعتبر دولة القانون القانون مخالفا للدستور بحجة ان تحديد ولاية رئيس الوزراء لم تحدد في الدستور بينما ترى بقية الكتل ان الدستور صحيح انه لم يحدد الا ان تنظيم العمل بقانون لايخالف الدستور.