وفي حين بينت ان صلاحيات المحافظ ونطاق عمله محصورة بأطراف بغداد، اتهمت جهات سياسية "معينة" بالسعي لتشويه صورة الصدريين، وشددت على أن التيار يدرك جيداً أنه "ليس وحده الذي يعيش في البلد لذلك لن يفرض معتقده على الآخرين حتى إن كانت ممارساتهم تتعارض مع ما يؤمن به".
وقال الأمين العام لكتلة الأحرار، ضياء الأسدي، في حوار مع (إذاعة المدى)، إن "زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وجه قيادة الكتلة ومحافظ بغداد بتشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من مفكري بغداد ومثقفيها"،
مشيراً إلى ان "الهيئة تتولى تقديم مقترحاتها بشأن الحفاظ على الهوية التاريخية للعاصمة ووضع المعالجات والتدابير المطلوبة في باب الحريات والحقوق المدنية على نحو يمثل قناعات مختلف الشرائح الاجتماعية بما فيها التيار المدني وأتباع الديانات الأخرى في ضوء نهج مشاركة مسؤول لصناعة السياسات العامة".
وأعرب الأسدي، عن أمله أن "يكون الموقعون والمروجون لحملة إنها بغداد التي تشدد على الحفاظ على معالم العاصمة من الاندثار، جزءاً من المجلس الاستشاري الذي سيعمل مع المحافظ للارتقاء بواقع العاصمة والحفاظ على عراقتها"، مبيناً أنه "سيطلب من الناشطين المدنيين والخبراء أن يباشروا بترشيح ممثليهم للمجلس الاستشاري".
وكان مثقفون وناشطون مدنيون عبروا خلال الأيام الماضية، عن رفضهم وإدانتهم، لقيام محافظ بغداد علي التميمي، التابع لكتلة الأحرار بمهاجمة عدد من المقاهي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد وإغلاقها، وحملوا التميمي، مسؤولية تقديم توضيح بشأن ذلك، لانه تزامن مع بداية توليه منصبه، وهو امر يحدث بعد إدارة المحافظ السابق للخلاف حول قطاع الترفيه في بغداد، بطريقة اعتبرها التيار المدني مخالفة للقوانين العراقية، ولروح الدستور، وللطابع التعددي والثقافي والتاريخي للعاصمة.
وأوضح الأمين العام لكتلة الأحرار، ضياء الأسدي، لبرنامج (ناس وحكومة)، الذي بث من (إذاعة المدى)، والذي يقدمه الصحافي حامد السيد ، الأحد، أن "محافظ بغداد علي التميمي، دعا لتشكيل الهيئة الاستشارية بتوجيه من زعيم التيار الصدري من مفكري بغداد ومثقفيها"، لافتاً إلى أن "مهمة الهيئة ستكون استشارية لمساعدة المحافظ على خدمة بغداد وأهلها".
وذكر الأسدي، أنه "تسلم رسالة من منظمي حملة إنها بغداد، ووقع عليها"، مؤكداً أنه "يروج للحملة حالياً لكسب المساندين لفكرة الحفاظ على معالم بغداد كعاصمة" .
وينظم عدد من الناشطين والمثقفين حملة واسعة لجمع تواقيع لمبادرة (إنها بغداد)، التي تدعو إلى تفعيل القوانين العراقية بشكل سريع، خصوصا تلك التي تمنع إزالة أو إضافة أو ترميم عشوائي يشوه الأبنية التراثية، كما تدعو إلى منع تمليك الأراضي على طول ضفتي نهر دجلة، كونها من محرمات النهر التي يجب أن تبقى ملكاً خاصاً ببغداد، ومطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بأن تمارس دورها للاهتمام بمعالم بغداد التراثية وهويتها الحضارية.
وتابع الأمين العام لكتلة الأحرار، أن "الصدريين ينتمون إلى خط عقائدي وديني يتضمن مجموعة ضوابط"، مستطرداً إذا "تحدثنا عن منظومة دولة أو سلطة، فعلينا أن ندرك أن الدولة العراقية ليست إسلامية، وبها حكومة اتحادية مدنية لا تتعارض دساتيرها مع منظومة القيم الإسلامية".
ومضى الأسدي، قائلاً، إن من الضروري أن "يفهم الجميع أن الحكومة تمثل كل شرائح المجتمع العراقي، ولا ينبغي على الصدريين أن يفرضوا منظومتهم القيمية على المجتمع"، عاداً أن "مفهوم الادارة لدى الصدريين يقوم على تقديم الخدمات للناس وليس بالضرورة أن أن يقدموا الافكار الخاصة بهم" .
وبشأن بالأوامر التي تتعلق بمنع بيع الكحول في بغداد، ذكر الأمين العام لكتلة الأحرار، أن "الصدريين كتيار ديني وعقائدي مع إغلاق محال بيع الخمر لأن ذلك نابع من فكر التيار على أساس أنها تبيع الحرام"، مستدركاً "لكن بما أننا لسنا الوحيدين الذين يعيشون في هذا البلد فلن نفرض معتقدنا على الآخرين".
واتهم الأسدي، "جهات سياسية بالسعي لتشويه صورة الصدريين في العراق بعامة وبغداد تحديداً"، مشدداً على أن "صلاحيات محافظ بغداد لا تشمل كل شيء داخل العاصمة لأن نطاق مسؤوليته محدد بأطراف بغداد".
وأوضح الأمين العام لكتلة الأحرار، أن "إغلاق المقاهي في منطقة الكرادة لم يكن على جدول أعمال خادم بغداد"، مستطرداً أن تلك "المقاهي أغلقت بسبب غضب أهالي الكرادة بحسب ما تناهى إلى علمنا".
وأكد الأسدي، أن "سلطة محافظ بغداد علي التميمي، مستقلة إدارياً، وتخضع لمجموعة من القوانين والضوابط المهنية وليس للفكر السياسي والديني للصدريين"، عاداً أنه "يحق للتميمي أن يكون جزءاً من فكر الصدريين لأن الانتماء الديني يفرض على الإنسان بعض المواقف، بشرط ألا يخل ذلك بالقوانين التي تقيد سلطته، فالمحافظ يتعامل مع كل التوجهات من خلال منصبه الذي يدير شؤون الناس كافة من دون تمييز مذهبي أو فكري" .
وكشف الأمين العام لكتلة الأحرار، ضياء الأسدي، عن "إصدار زعيم التيار الصدري توجيه يقضي بعدم رفع أي معلم ديني بما في ذلك صوره الشخصية في أي وزارة تدار من قبل أتباع التيار"، وتساءل "إذا ما كان الصدر أوعز بذلك فكيف يقبل بأن تكون معالم الخط الصدري في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة".
واعتبر الأسدي، أن "الخط الصدري من أكثر التوجهات الإسلامية اعتناقا لمفهوم الحرية"، معتبراً أن "الخنوع والخضوع لدكتاتور أو فكر مهيمن مرفوض جملة وتفصيلاً في فهم الصدريين للعمل السياسي والاجتماعي".