اعلن صالح المطلك نائب رئيس الوزراء عضو اللجنة السياسية الخماسية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، عودة اللجنة الى عقد اجتماعاتها أمس الاحد.
ونقل بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،عن المطلك القول "سنركز على مناقشة مسألة التصويت على قانون العفو العام وتعجيل تمريره في مجلس النواب العراقي خلال شهر رمضان المبارك، اضافة الى جملة اخرى من القضايا والمطالب التي تهم ابناء الشعب العراقي، والمتظاهرين منهم على وجه الخصوص".
ودعا المطلك "هيئة رئاسة مجلس النواب الى اهمية العمل على ادراج القانون المذكور ضمن اجندتها بغية ادخال البهجة والسرور على الاسر العراقية والتخفيف عن كاهلها وهي تنتظر بفارغ الصبر اطلاق سراح ابنائها من السجون".
واشاد القيادي في القائمة العراقية "بالدور الايجابي الذي تؤديه اللجنة الخماسية برئاسة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري والجهود التي تبذل باتجاه تحقيق مطالب المحتجين وارساء اسس العدالة والتوازن بين اوساط الشعب العراقي".
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية التي تطورت الى خروج تظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة باقرار والغاء عدة قوانين منها اصدار العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة والافراج عن المعتقلات من النساء وغيرها.
ولم تتفق بعد الكتل السياسية على الصيغة النهائية لقانون العفو العام، وذلك لوجود بعض الثغرات التي تشمل بعض المعتقلين ضمن المادة ٤ ارهاب.
