وتمنع المادة {١٨} من الدستور العراقي ازدواج الجنسية لدى المسؤولين العراقيين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة العراقية، الا أن الكثير منهم مازال محتفظا بجنسيته الأجنبية الى جانب العراقية.
وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "اننا نؤيد هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الاسبوع الماضي".
واعرب عن قناعته بأن "لا يحمل المسؤولون جنسيتين"، متسائلا "كيف يكون مسؤولا امام شعبه وهو يحمل جنسيتين؟".
وشدد على عدم "تكليف المسؤولين في حال حملهم لجنسيتين مختلفتين".
وكان مجلس الوزراء قد اقر بجلسته التي عقدت في ١٦ من الشهر الحالي مشروع قانون الغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السيادية والدرجات الخاصة.