ذكر ائتلاف دولة القانون ان هناك سياسيين يقدمون رسائلهم الى الطرف الاخر من خلال التفجيرات التي تحدث وكثيرا ما حصل ذلك عن طريق التهديد والوعيد.
وقال النائب عن دولة القانون فؤاد الدوركي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "ليس هناك انفكاك بين استقرار العملية السياسية والملف الامني في البلاد، حيث كلما شهدت العملية السياسية خلافات وصراعات فان ذلك ينعكس على الجانب الامني، اي ان هناك زخما ارهابيا عندما يختلف السياسيون فيما بينهم".
وباتت الخلافات السياسية محركا للارهاب ومشجعة له حيث اخذ يستغل كل خلاف وتقاطع بين القادة والقوى والكتل السياسية ويطيح بالعراقيين قتلا، حتى ان الامر بات واضحا لجميع من يراقب الداخل العراقي ويتابعه.
وتابع الدروكي ان "بعض السياسيين يقدم رسالته الى الطرف الاخر من خلال التفجيرات التي تحدث وكثيرا ما حصل ذلك عن طريق التهديد والوعيد"، مبينا ان "من يقتل ابناء شعبه وبهذه الطريقة الدموية ولا يحترم قدسية هذا الشهر الفضيل ليس عراقيا ويجب ان يرفض من العملية السياسية".
واشار الى ان "العامل الاقليمي سبب رئيسي في التفجيرات التي تحصل في البلاد، حيث ان ما يحدث في سوريا من اعمال عنف ومشكلات امنية هي مرتبطة بواقعنا وكلما حدث هناك ضغط فانه ينتقل الى بلادنا".
واضاف ان "هناك وحدة مشتركة بين جبهة النصرة في سوريا وتنظيم القاعدة في العراق لتشكيل جبهة مشتركة وهذه تساعد على تفجير الموقف حيث ان كل واحدة منها تدعم الاخرى".
وكشف الدروكي ان "بعض الكتل السياسية والقادة يرعون هذه العمليات ويدافعون عنها، حيث لم نجد صوتا اعلاميا واحدا يستنكر ويتباكى على الشهداء والمواقف خجولة حينما تدافع عن هؤلاء الشهداء وتطالب بحقوقهم والقصاص من المجرمين، فيما ان الاصوات ترتفع عندما يعتقل احد الضالعين بتلك الاعمال الارهابية والتفجيرات او انه متهم بالتخطيط لها وتنبري لجان حقوق الانسان والمنظمات والتشكيلات وحتى اللجان النيابية تتشكل لمتابعة هؤلاء الذين هم مشتبه بهم بقتل الناس".
وختم قائلا "لا بد ان تكثف الاجهزة الامنية من جهدها الاستخباري ولا تعول على كثرة العدد في ظل تطوير الارهاب خططه واستخدامه اليات وبرامج جديدة للقتل".
وكان نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت قد بين ان البلاد تتعرض لهجمة كبيرة من قبل الارهاب وتنظيمات القاعدة التي تحظى بدعم لوجستي كبير وواضح في حين ان اجهزتنا الامنية تحتاج الى الكثير ، حيث ان الاجهزة القديمة لا تتجاوز فعاليتها الـ ٣٢ % وهي بذلك ليست بالمستوى المطلوب .
وكشف وتوت عن وجود نية لشراء اجهزة متطورة واستخبارية لمتابعة المكالمات بين خلايا تنظيم القاعدة واستراق المعلومات واجهزة تحديث واعطاء الاحداثيات الكاملة عن الاشخاص المطلوبين .
وبين ان الاجهزة الامنية في بغداد وباقي محافظات البلاد تحتاج الى مثل هذه التجهيزات ودعم يمكنها من بسط الامن وتحقيق الاستقرار والمحافظة على ارواح المواطنين اينما كانوا .
