وقال النصراوي في كلمة له بالمناسبة ان " السكن يعتبر من المشاكل الحديثة والكبيرة وهناك معوقات تقف امام حل المشكلة منها عدم وجود التخطيط الاستراتيجي ومحدودية الصلاحيات , لذلك سعينا لحل هذه المشكلة باعتبارها حق دستوري عن طريق وضع خطة استراتيجية لتوزيع السكن لعوائل البصرة .
واضاف ان " السكن والاستقرار والامن من ابسط حقوق المواطن لذلك نجد اكثر ابناء العراق الذين ليس لديهم سكن يكون لديهم ضعف بالوطنية " .مشيرا الى "وجود بعض المعوقات في توزيع قطع الاراضي وان هذه الوجبة ليست الاخيرة حيث تقوم الحكومة المحلية بفرز (١٥٠ ) قطعة لتوزيعها على الفقراء والمعوزين ".مشيراً على "ضرورة وجود خطة استراتيجية للبنى التحتية كون المواطن يواجه الصعوبات والعجز في البناء ويجب على الحكومة توفير القروض كما هو معمول به في دول العالم , لذلك نقوم الان بأعداد دراسة جدوى اقتصادية " .
واضاف "سنستدعي الشركات الاستثمارية والبنوك للتعامل معها وللتنافس في ما بينها " مبينا الى ان العراق يملك سيولة كبيرة لا يملكها اي بلد اخر ويجب ان ينعكس هذا على مشكلة السكن بشكل ايجابي " . منوهاً " سنستعين بالدول الاخرى المتطورة لحل هذه الازمة حيث ان البصرة تحتاج الى ٣٠٠ الف وحدة سكنية لحل ازمة السكن العشوائي الذي تعاني منه البصرة بسبب انشطار العوائل " .
واكد ان" حكومة البصرة تعمل على اعداد دراسات لوضع بناء مدن بديلة وتأهيل المدن الاخرى وعدم اعطاء اي قطعة ارض سكنية ما لم تتوفر البنى التحتية من مجاري وغيرها " .
ويذكر ان المشمولين بالتخصيص السجناء السياسيين ٧٨ قطعة
الاطباء الاختصاص ١١ قطعة
المشمولين بمادة ١٤٠ من الدستور ٢٧ قطعة
المهجرين والمهجرين ٢٥٢ قطعة
شهداء وجرحى العمليات الارهابية ١٢٢ قطعة