واوضح السلامي في تصريح خص به وكالة انباء بغداد الدولية /واب/ " قررنا بعد الاجتماع الذي عقد وبموافقات رسميه وفق المادة ٣٨ من الدستور العراقي الذي يضمن حرية ابداء الرأي والتظاهر السلمي في ساحة الصدرين في النجف ، ان نقيم دعوى قضائية بالتعاون مع ناشطين مدنيين في عموم محافظات العراق ما عدا اقليم كردستان ، ضد الرئاسات الثلاثة في الدولة العراقية رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وفق المادة ١١١ من الدستور العراقي النفط والغاز ملك كل الشعب ".
واضاف السلامي ان " هذه التجمعات تأتي على اثر ما نشرته وزارة التخطيط العراقية من ان ٢٣% من الشعب العراقي تحت خط الفقر ، وهو ما جعل العراق بلداً طبقياً فيه طبقة حاكمة تستأثر بالثروات وهناك طبقة مسحوقة تعيش تحت خط الفقر ".
واشار السلامي الى ان الاجتماعات والتظاهرات السلمية ستستمر حتى تتغير سياسة الدولة ، وتنظر الي الفقير من خلال توزيع عادل للثروات العراقية ".