وكان المالكي قد انتقد خلال لقائه مجموعة من الصحفيين والمحللين، كتلا سياسية، بينها المجلس الاعلى والتيار الصدري وبعض الكتل السياسية الاخرى، بشان الخدمات والملف الامني وتعطيل القوانين، ما اثار ردود افعال منتقدة له، متهمة اياه "بمحاولة خلق ازمات لتجاوز ازمة هروب السجناء من سجني التاجي وابي غريب".
وقال العكيلي ان "هذه التصريحات هي تسقيط سياسي بان مشكلة الكهرباء ليست مشكلة الحكومة، وان مشكلة الامن وهروب السجناء هي لوجود ميليشيات، ويذكر اهالي البصرة بقضية الصولات، والمحافظات الاخرى وبغداد، وحتى استهدف جلال الدين الصغير بقانون البنى التحتية، ونحن نقول ان الاموال المدورة للمحافظات غير المصروفة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، والاولى ان تصرف هذه الاموال قبل قانون البنى التحتية".
وأضاف "اننا نرى هناك استهدافا واضحا من قبل بعض النواب التابعيين للسلطة التنفيذية لتسقيط مجلس النواب ففي موازنة البرلمان للعام الماضي اثيرت قضية السيارات المصفحة لاعضاء البرلمان والنائب عن القانون حيدر العبادي قال لكل نائب سيارة مصفحة ولم نحصل للان على هذه السيارات".
وتابع العكيلي "وهذا العام اعادوا اثارة قضية السيارات المصفحات وبناء شقق ومجمعات سكنية لكل النواب فبدل ان يستاجروا او يتعرضوا لمخاطر امنية يسكن فيها النواب ويسلمونها بعد انتهاء الدورة البرلمانية لنواب الدورات المقبلة، ولكن قامت الدنيا ولم تقعد".
وبين ان "كل موازنة البرلمان المالية هي [٤٠٠] مليون دولار ولا تقارن بالموازنة الاتحادية التي تصل الى أكثر من [١٠٠] مليار دولار".
وأشار النائب عن المواطن الى انه "لحد الان صرفت على الكهرباء عشرات المليارات ولم نصل الى انتاج يصل الى سبعة الاف ميكاواط والمسؤولين عن هذا الملف وبينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يقولون وصلنا الى ٢٠ الف ميكاواط ونتساءل اين هذا الانتاج".
وأضاف العكيلي "وبالنتيجة.. يقول المالكي ان هناك غباءً كبيرا من وزارة الكهرباء بسبب تعاقداتها على وحدات غازية ونحن لا نمتلك الغاز، ونحن قمنا بالتحقيق، فهل بعد سبع سنوات ونصف بدات تكشف ان هولاء عندهم غباء وانت يجب ان تتدخل وتحقق !؟".
وتساءل "الم تتعهد لنا يارئيس الوزراء امام البرلمان في عام ٢٠٠٦ بان الازمة ستنتهي عام ٢٠٠٩ وسوف لم ولن تكون هناك مشكلة في الكهرباء، وكل عام تقولون نحتاج الى سنوات اخرى لتحقيق الاكتفاء من الكهرباء، وكل هذه السنوات لم تكن مراقبا وتقول اكتشفنا"، مبينا ان "الوحدات الغازية قد اتفق عليها مع دول غير ملزمة بالنصب والتشغيل وتأتي شركات اخرى تنصب وتشغل هذه الوحدات سواء تعمل ام لا، وهذه اتفق عليها عام ٢٠٠٨ مع وزير الكهرباء السابق كريم وحيد، ومن قال عن وحيد هو افضل الوزراء في حكومته !؟".
وكان المالكي اتهم الميليشيات بالوقوف وراء حادثة سجني أبو غريب والتاجي من خلال "التواطؤ" في تسهيل عملية تهريب السجناء الأحد الماضي، مشيراً إلى "جيش المهدي" بالوقوف وراء الحادثة، وقال ان "حراس السجنين متعاونون مع الإرهابيين وان الحراس تابعون للمليشيات، كما اتهم القيادي في المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين الصغير بتعطيل قانون البنى التحتية في الدورة الماضية".
يذكر ان سجني التاجي وابي غريب قد تعرضا الى اكثر من هجوم مسلح وشهدا عدة مرات هروبا للسجناء اضافة الى احباط العديد من المحاولات .