وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية سجن ابو غريب ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء.
وكان ارهابيون قد هاجموا مساء الاحد الماضي سجني التاجي وابي غريب شمال وغرب العاصمة بغداد، مستخدمين العبوات الناسفة والقذائف والأسلحة الرشاشة وتمكنوا من تهريب المئات من السجناء بينهم عدد من قادة القاعدة الذي تبنى الهجوم
وقال بيان لمكتب المالكي اليوم، ان" رئيس الوزراء نوري كامل المالكي اجتمع بمكتبه الرسمي اليوم باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب".
واضاف البيان" وبعد الاستماع الى تقرير اللجنة وإفادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج، اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ان جريمة هروب السجناء أمر خطير يجب ان يحاسب عليها كل من يثبت عليه التقصير أو أية درجة من درجات التهاون أو التواطؤ في هذا الملف".
واوضح البيان ان "التحقيق أشار في مؤشراته الأولية الى تقصير وخلل واضح في إدارة السجن وتمكن نزلائه من التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب اخرى، إضافة الى تراخي الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة رغم الإبلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة".
واضاف انه" بناء عليه وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بحجز عدد من الضباط الذين اثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف الى القضاء ومنهم، رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء".
وختم البيان، وجه المالكي بمتابعة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتقديم المتهمين الى القضاء.
واثارت حادثة هروب السجناء جدلا سياسيا وسخطاً شعبيا وسط اتهامات لبعض افراد الاجهزة الامنية بالتقصير والتواطؤ في العملية .
فيما وصفت المرجعية الدينية وعلى لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي الحادثة بـ" الفضيحة ودليل على مدى هشاشة وضعف الاجهزة الامنية " محذراً من " تدهور الاوضاع الامنية في الفترة المقبلة بعد هروب السجناء الذين سيشكل فرارهم تهديداً لامن العراق والمنطقة ".
ودعا الشيخ الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني " المسؤولين الى الاجابة عن القضية, وان موضوع القاء اللائمة على شخص معين مرفوض تماما", مطالبا الكتل السياسية " بالكف عن التناحر وتبادل الاتهامات فيما بينها لان الشعب العراقي يدفع ضريبة هذا التناحر بين الكتل .
