وكان النائب محمد اقبال يشير الى الانباء التي اشارت الى قرب اطلاق العراق لعدد من السجناء السعوديين، لكن لم يتأكد بعد ان كان ذلك من خلال عفو.
وكان العراق والسعودية قد وقعا سابقا اتفاقية تنص على تبادل السجناء، شريطة ان يكمل المعتقلون محكوميتهم في بلدانهم.
وقال اقبال في تصريح ،إن "العفو عن المعتقلين العرب مقابل مكاسب سياسية يعكس الازدواجية الكبيرة في منهج الحكومة".
واضاف ان "الحكومة العراقية اخفقت في حماية ورعاية مواطنيها وافشلت اقرار قانون العفو لدورتين متتالتين من قبل مجلس النواب وذلك بتدخل مباشر من كتلتها البرلمانية والعمل على عرقلة طرح القانون عدة مرات".
كما اوضح ان "الشكاوى من ذوي المعتقلين والتقارير الدولية كلها تؤكد وجود انتهاكات صارخة لحقوق الانسان".
وطالب الحكومة العراقية بـ"معالجة هذا الخلل فوراً ومساواة المعتقل العراقي على اقل تقدير بالمعتقل العربي واصدار عفو عن الابرياء منهم قبل عيد الفطر ولو على شكل دفعات وانهاء هذا ا الملف الشائك الذي فشلت فيه الحكومة في ادارته".