ماتزال أصداء تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي في حديثه المتلفز مثار جدل في الاوساط السياسية والشعبية، خصوصا فيما يتعلق بملف انتاج الكهرباء ، في حين نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مسؤوليته عن اخفاق وزارة الكهرباء رغم اشرافه على رسم الستراتيجية الخاصة بالوزارة.
فشل حكومي ..
كشف موفق الربيعي مستشار الامن القومي السابق لوكالة انباء بغداد الدولية/ واب/ عن معلومات مهمة تتعلق بالفشل في الاداء الحكومي ومنذ الدورة السابقة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وقال الربيعي انه" سبق ان شكل الائتلاف الوطني السابق الذي شكل حكومة المالكي في الولاية الاولى (٢٠٠٦-٢٠١٠) لجنة دعم الحكومة ومتابعة القضايا الخلافية والعالقة.
واضاف الربيعي ان "احدى اهم الملاحظات التي سجلت على الاداء الحكومي هو الاصرار على عدم محاسبة المفسدين ،مشيرا الى ان قضية وزير التجارة السابق فلاح السوداني خير مثال ".
وتابع القول"بعد تعالي الاصوات حول اداء وزارة التجارة بحثت لجنة دعم الحكومة قضية الفساد في وزارة التجارة، وقد وصلتنا ملفات عديدة تؤكد تعاطي الوزير السابق للفساد، مبينا انه نصح الوزير السابق بتقديم استقالته الا ان اطرافا في دولة القانون أصروا على بقائه لاسباب سياسية".
واوضح الربيعي " بعد ان ارسلنا ملف وزير الكهرباء الى المرجعية الدينية في النجف الاشرف قرر الائتلاف الحاكم في وقتها ان يستقيل الوزير من منصبه دون حساب او عقاب".
وبين ان "احد اهم اسباب الفشل الحكومي هو عدم كفاءة العديد من النخبة المسؤولة عن صناعة القرار ،فضلا عن" ميول الاخرين لسرقة المال العام"، مؤكدا " يجب عدم السكوت عن الاخطاء التي ترتكب في الاداء الحكومي".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اشار في معرض حديثه مع عدد من المحللين السياسيين والاقتصاديين الاسبوع الماضي الى انه تعرض للخداع من قبل الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء.
واعتبر المالكي أن كبار المسؤولين في حكومته ومنهم "صديقي وحليفي" حسين الشهرستاني يقدمون له معلومات مضللة بشأن الكهرباء ومنها قولهم له إن تجهيز المحافظات الوسطى والجنوبية من الكهرباء "يتعدى ٢٠ ساعة بينما لا تتعدى ساعات التجهيز الحقيقية ما بين ٦ و٨ ساعات".
وقد لاقت تصريحات المالكي ردود فعل قاسية من مختلف الاطراف السياسية والمواطنين حيث طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بتقديم استقالته، فيما دعت الجماهير المتظاهرة في محافظة البصرة الى عزل الشهرستاني من منصه.
موقف هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء
بدوره كشف رئيس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ثامر الغضبان عن محاولة استقالة ثلاثة خبراء يعملون كمستشارين في الهيئة نتيجة عدم الانصات او تحقق نجاح ملموس في ملف الاقتصاد والخدمات.
وقال الغضبان ان" ثلاثة مستشارين في مجال الاقتصاد والزراعة والقانون رغبوا بتقديم استقالتهم لعدم حدوث أي تقدم ملحوظ"،موضحا انه "حال دون ذلك".
واضاف الغضبان ان"الرؤية المركزية في قطاع الكهرباء والطاقة ادت الى الفشل في انتاج الطاقة وحل المشكلة، متهما الشهرستاني باتباع" سياسة غير دقيقة ومبالغ فيها".
واكد الغضبان"سياسة الوزارات التي يشرف عليها الشهرستاني تسير بنفس العقلية المركزية في العهد السابق".
الشهرستاني: مهامي هي رسم السياسة الستراتيجية
بالمقابل دافع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن موقفه والاتهامات التي وجهت له وتحديدا الاخفاق في مجال انتاج وتجهيز المواطنين بالكهرباء.
وقال الشهرستاني في بيان له، ان "مهام منصبي هي رسم السياسة الستراتيجية للطاقة المستقبلية والتنسيق بين وزارات الطاقة لتنفيذ خططها المقرة، وأن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الوزارات المعنية".
واضاف ان "هناك حملة إعلامية للتشكيك بعمل المسؤولين تصاعدت في الآونة الأخيرة، وعلينا وضع الحقائق أمام الرأي العام".
وكشف الشهرستاني عن ان" اغلب الصفقات الخاصة بتجهيز العراق بمحطات الكهرباء التي تعمل على الغاز تم التعاقد عليها من قبل وزير الكهرباء الاسبق كريم وحيد وبموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي".
عضو في دولة القانون ..اذا لم ننجح في ملف الكهرباء فلن يرحمنا احد
في غضون ذلك اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي انه قال لأعضاء ائتلافه في وقت سابق" اذا لم ننجح في ملف الكهرباء فلن يرحما احد"،مضيفا ان" ملف الكهرباء والإخفاق فيه يؤثر كثيرا على مصير ائتلاف دولة القانون".
واضاف المطلبي انه" كان من المفترض على الشهرستاني ان يقدم تقريرا دقيقا عن عمل وزارة الكهرباء كونه المشرف عليها"،كما كان على الشهرستاني ان " يضع خارطة طريق للاشهر المتبقية لتلافي الأزمة التي تكشفت مؤخر نتيجة كذب وزارة الكهرباء".
وبين المطلبي استغرابه " من اعتماد الخبراء العراقيين على المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز في حين ان العراق لايملك غازا مستخرجا حاليا بدل استخدام الوقود المتوفر وغير المكلف ماديا".
وكشف المطلبي ان " الأسابيع المقبلة سوف تبدأ الرؤوس المقصرة تطيح بسبب الدورة الإدارية وعملية التقييم الحكومي ".
وفي تطور لافت رفع المتظاهرون يوم أمس(الجمعة) في البصرة وهي أبرز معاقل ائتلاف دولة القانون (كتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي) الأعلام العراقية، ورددوا هتافات تطالب المالكي بالتنحي عن المسؤولية لأول مرة منذ انطلاق المظاهرات متهمين إياه بعدم المحافظة على أرواح العراقيين، وعزل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متهمينه بالوقوف وراء الفشل بإدارة ملف الكهرباء.
