طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، رئاسة البرلمان بإعادة النظر في ميزانية مجلس النواب لعام ٢٠١٤ والتي تضمنت أرقاما فلكية لايصدقها العقل، مشددة على ضرورة اعادة مناقشة هذه الميزانية بشكل أكثر شفافية وأكثر إنصافا للفقراء.
وقالت نصيف في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الأحد، ان "ميزانية مجلس النواب للعام ٢٠١٤ باتت حديث الشارع العراقي لما تضمنته من ارقام فلكية لم نجد لها تبريرا منطقيا مقنعا، بل ان الحديث عن هذه المليارات بلغة الارقام بات يستفز مشاعر المواطن العراقي الذي يعيش تحت طائلة الفقر والعوز ويحسب الف حساب لأجور مولدة الكهرباء الاهلية التي لاتتجاوز {٥٠}ألف دينار".
وبينت ان "خدمات شبكة الانترنت خصص لها في ميزانية ٢٠١٢ نصف مليار، فيما خصص لها بميزانية ٢٠١٤ ملياري دينار، وهناك زيادة في تكاليف تنظيف الدائرة بمقدار {٦٣٦} مليون دينار عن ميزانية ٢٠١٢، وملابس اخرى {بدلات عمال} {٣٥٠} مليون دينار، وما تم تخصيصه للحواجز الأمنية كان {١٠} ملايين دينار في ميزانية ٢٠١٢، بينما خصص له في ميزانية ٢٠١٤ نصف مليار دينار، والأجهزة والمكائن كان قد خصص لها {٦٨٠}مليون دينار في ميزانية المجلس لعام ٢٠١٢، فيما تم تخصيص {١١}مليار دينار لها في عام ٢٠١٤ رغم انها نفس الأجهزة والمعدات ".
وكان مجلس النواب قد اصدر اليوم، بيانا انتقد به مهاجمي موازنته المالية، معتبرا أنها أقل من رئاستي الجمهورية والوزراء، ذكر فيه ان لحملة الظالمة التي يتعرض لها مجلس النواب بخصوص موازنته للعام المقبل هي استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه ففي الوقت الذي يغض البعض البصر عن الموازنة المهولة لمؤسسات الدولة والتخصيصات المالية لبعض الاجهزة التي يتراجع اداؤها يوم بعد يوم ينبري هؤلاء لمهاجمة موازنة مجلس النواب، مشيرا الى ان البرلمان اعتبر موازنته أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء وهي موازنة معتدلة تنسجم واحتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة.
واشارت نصيف الى ان "الطامة الكبرى تكمن في المنح والاعانات، فقد خصص لها في ميزانية المجلس {٢٨} مليار دينار، واغلبها اما تذهب لمنظمات مجتمع مدني موالية لجهة سياسية معينة، او تنفق على عمليات تجميل لنواب مقربين من جهة معينة، كعمليات تقويم الأسنان لبعض النواب او عملية شفط تجريها احدى النائبات من حزب معين ايضا، بالاضافة الى المنح والتحويلات الاخرى التي خصص لها في ميزانية المجلس للعام ٢٠١٢ ملياري دينار، فارتفعت في ميزانية العام ٢٠١٤ لتصبح {٢٥} مليار دينار، وهذا غيض من فيض".
وشددت على "ضرورة اعادة مناقشة ميزانية المجلس للعام ٢٠١٤ بشكل أكثر شفافية وأكثر إنصافا للفقراء، فكل تخفيض يتم اجراؤه في احدى فقراتها قد يسهم في إعالة عوائل تعيش تحت خط الفقر ولاتجد ما تطعمه لابنائها".
وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على موازنته التي تضمنت شراء دراجات بخارية وملابس في حين انتقد عدد من السياسيين والنواب تضمين الدراجات والكسوة في موازنته.
