عدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن قرار رئيس الحكومة نوري المالكي، "طرد" المدير العام للسجون وإحالته للقضاء مع آخرين من المسؤولين بمعيته، يشكل "جزءاً بسيطاً" من عملية الإصلاح التي "ينبغي أن تحصل"، وفي حين أكدت على ضرورة استكمال ذلك الإجراء باختيار "البديل المناسب"، ذكرت أنها سبق أن دعت إلى ضرورة "محاسبة المقصرين" في أحداث سجني التاجي وأبو غريب.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، إن "طرد رئيس الحكومة نوري المالكي، للمدير العام للسجون من منصبه وإحالته إلى القضاء مع ضباط كبار بمعيته، على خلفية حوادث مهاجمة سجني التاجي وأبو غريب، إجراءً جيداً يشكل جزءاً بسيطاً جداً من عملية الإصلاح المطلوبة للسجون العراقية"، مشيراً إلى أن "المدير العام للسجون لم يكن بالكفاءة والمهنية التي تؤهله لإدارة مثل هذا المفصل المهم".
وأصدر رئيس الحكومة، نوري المالكي، أمس السبت،(الـ٢٧ من تموز ٢٠١٣ الحالي)، أمراً بحجز عدد من الضباط، بينهم قيادات عسكرية رفيعة، بالإضافة إلى المدير العام لدائرة السجون، وتحويلهم إلى القضاء بتهمة "التقصير في أداء الواجب"، على خلفية الهجمات التي تعرض لها سجنا التاجي وأبو غريب مؤخراً، عازياً ذلك لوجود "تراخي" في تنفيذ الأوامر وعدم التعامل مع التحذيرات الاستخبارية بصورة صحيحة.
وأضاف الزاملي، أن "اللجنة تنتظر من المالكي، خطوة أخرى تتمثل باختيار مدير جديد للسجون"، معرباً عن أمله أن "لا يكون الاختيار مبيناً على الأساس النفعي أو السياسي أو الشخصي".
وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، "نشهد تغييرات من دون أن يكون البديل بالمهنية والكفاءة الواجبة لتحقيق الهدف المنشود من التغيير"، مستطرداً أن "لجنة الأمن والدفاع بينت في مؤتمر صحافي بعد أحداث السجون، ضرورة وجود محاسبة وتغيير، وقد جاء إجراء المالكي متزامنا مع طلبنا".
