خصص مجلس الوزراء ٢٦ مليارا و٥٠٠ مليون دولار لاعادة ترميم سجن التاجي [سجن الحوت] شمال العاصمة بغداد .
وكان سجن التاجي قد تعرض الى اضرار مادية جراء الهجوم الذي تبناه تنظيم القاعدة الاحد الماضي على السجن بالاضافة الى سجن بغداد المركزي [ابو غريب سابقا] وتمكن خلاله فرار مئات النزلاء .
يذكر ان مجلس الوزراء عقد يوم الاربعاء الماضي جلسة وصفت بالاستثنائية .
وذكر بيان صادر للمجلس اليومه ان " مجلس الوزراء عقد جلسته في بغداد الاربعاء الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عن المجلس عدة قرارات وهي الموافقة على تخصيص مبلغ ستة وعشرين مليار و[٥٠٠] مليون دينار لاغراض ترميم وتأهيل سجن التاجي ومنظومة المراقبة والاتصال الرابطة بين مركز الاصلاح وعدد من السجون المهمة في بغداد باعتبارها كلفة كلية من مخصصات الطواريء لسنة ٢٠١٣ ".
ووافق المجلس على اصدار الاجازة اللاحقة بالتوقيع لوزير الخارجية على قرار مشروع اتفاقية لانشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية، استنادا الى احكام المادتين [٦] و[٢٨] من قانون عقد المعاهدات رقم [١١١] لسنة ١٩٧٩ المعدل".
كما وافق على قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة الاجازة اللاحقة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء بالاضافة الى تكليف شركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية التابعة الى وزارة الاعمار والاسكان بتنفيذ اعمال اعمار وتأهيل جسر بغداد الكبير بسبب العمل الارهابي الذي تعرض له استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم [١] لسنة ٢٠٠٨ ".
و وافق مجلس الوزراء على ادراج المشروع المذكور آنفا ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة لعام ٢٠١٢ بكلفة مقدارها اربعة مليارات و[٥٠٠] مليون دينار مع المراقبة والاحتياط والموافقة على تمديد خطة العمل لتصفية مخازن منشأة المثنى الملغاة لغاية ٢٠١٧ حسب الآليات المتفقة عليها مع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية مع اضافة تخصيصات قدرها [٥٤] مليار وأكثر من [٤٠٧] مليون دينار للسنوات الاربع المقبلة وحسب الخطة ".
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد وجه بحجز رئيس أركان الفرقة الرابعة وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية سجن ابو غريب ومعاونه وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن وعناصر الشرطة المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث، إضافة الى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته الى القضاء.
واثارت حادثة هروب السجناء جدلا سياسيا وسخطاً شعبيا وسط اتهامات لبعض افراد الاجهزة الامنية بالتقصير والتواطؤ في العملية .
فيما وصفت المرجعية الدينية وعلى لسان ممثلها في كربلاء عبد المهدي الكربلائي الحادثة بـ" الفضيحة ودليل على مدى هشاشة وضعف الاجهزة الامنية " محذراً من " تدهور الاوضاع الامنية في الفترة المقبلة بعد هروب السجناء الذين سيشكل فرارهم تهديداً لامن العراق والمنطقة ".
ودعا الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني " المسؤولين الى الاجابة عن القضية, وان موضوع القاء اللائمة على شخص معين مرفوض تماما", مطالبا الكتل السياسية " بالكف عن التناحر وتبادل الاتهامات فيما بينها لان الشعب العراقي يدفع ضريبة هذا التناحر بين الكتل ".
