اعلنت كتلة الأحرار النيابية، الثلاثاء، بتخلي نوابها عن رواتبهم التقاعدية إذا ما رفض مجلس النواب إقرار قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضائه، معتبرة حديث الكتل عن هذا الموضع “دعاية”.
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن “كتلة الأحرار البرلمانية قدمت مشروع قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان بعد ان كان هناك إلحاح شعبي ومطلب جماهيري وكذالك مطلب المرجعية”.
وأشار الأعرجي إلى ان “الكلام الذي نسمعه في الإعلام يختلف تماما عما يدور في الاجتماعات المغلقة”، معتبرا حديث الكتل عن هذا الموضع “دعاية إعلامية”.
وأكد الأعرجي ان “أعضاء كتلة الأحرار ذهبوا اليوم، إلى كاتب العدل في الكاظمية وقدموا تعهدا إلى مديرية التنفيذ العامة في حالة عدم إقرار قانون الرواتب التقاعدية في مجلس النواب في هذه الدورة سيتخلون عن رواتبهم وحجزها لصالح خزينة الدولة العراقية توزع على أبناء الشعب العراقي”.
وكان ائتلاف دولة القانون، أعلن في ١٨ حزيران ٢٠١٣، انه قدم اقتراحاً للبرلمان يقضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضائه وأعضاء مجالس المحافظات، مؤكداً أن هذه الرواتب تكلف موازنة الدولة أكثر من ١٠٠ مليار دينار سنوياً.
وأعلن رئيس كتلة المواطن البرلمانية باقر جبر الزبيدي، أول أمس الأحد (٢٨ تموز ٢٠١٣)، عن تعهد جميع نواب الكتلة بالتنازل عن راتبهم التقاعدية في البرلمان، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء امتثالاً لتوجيهات المرجعية العليا لإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث.
فيما اتهمت كتلة الأحرار النيابية، في ٢٠ حزيران ٢٠١٣، كتلاً سياسية داخل مجلس النواب بالمزايدة على قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لأغراض انتخابية، مؤكدة أنها قدمت الطلب منذ العام ٢٠١١ لرئاسة مجلس النواب.
يذكر هناك أعداداً كبيرة من النواب والجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الأقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الرواتب، الامر الذي يعتبره البعض هدرا في المال العام.
