طالب وزير العدل، حسن الشمري، خلال احتفالية مهرجان ربيع الشهادة، لتأبين ضحايا التفجير الذي استهدف الوزارة في اذار الماضي، مجلس النواب الى التصويت على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لمنع استغلال القانون من قبل المجرمين والقتلة، مشيرا الى ان المادة المتعلقة بإعادة المحاكمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، تستغل من قبل بعض المحامين مقابل مبالغ مالية، بتقديم طلبات سريعة لإعادة المحاكمة.
ونقلت الوزارة في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاربعاء، عن الشمري القول ، ان " من المؤسف ان نرى تصاعد وتيرة العنف وازدياد عدد الضحايا الذين سقطوا على ايدي الارهابيين والمجرمين " مطالبا اعضاء مجلسي الوزراء والنواب بـ " التصويت والموافقة على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، الذي يمنع استغلال القانون لابقاء المجرمين اطول فترة ممكنة داخل السجن، لكي يستفيدوا مستقبلا من عفو عام بصبغة سياسية، او عملية تهريب ".
وبين الشمري ان " المادة المتعلقة بإعادة المحاكمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، تستغل من قبل بعض المحامين مقابل مبالغ مالية، بتقديم طلبات سريعة لاعادة المحاكمة، وتستغرق اشهرا للبت فيها بالرفض او القبول " مشيرا الى ان " في حال يتم رفض الطلب من قبل مجلس القضاء، يقدم طلب جديد وهذا الموضوع يستفيد منه الارهابيون ".
واكد على ان " وزارة العدل لا تنفذ حكم الاعدام الا بحق من ثبت قطعا وبلا شك انه من المجرمين والقتلة، الذين ما زالوا يصرون على ممارسة نشاطاتهم حتى داخل السجون، بالاتفاق مع مجموعات ارهابية خارج السجن ".
يذكر ان مبنى وزارة العدل، قد تعرض في الـ{١٤} من اذار ٢٠١٣، إلى هجوم انتحاري تزامن مع تفجيرين وقعا في محيط الوزارة الأول على الطريق الواصل بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والثاني قرب معهد الاتصالات في منطقة العلاوي، وأسفرت تلك الهجمات عن استشهاد {٣٠} موظفا من الوزارة وإصابة {٥٠}أخرين، بينما أستشهد واصيب عدد من افراد القوة الامنية المكلفة بحماية الوزارة، فيما أعلن تنظيم القاعدة الارهابي، في الأحد الـ{١٧} أذار ٢٠١٣، مسؤوليته عن استهداف وزارة العدل، الهجوم الانتحاري،
من جانبها ادانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم، مؤكدة أنه استهدف قلب المؤسسة الديمقراطية في العراق، والتي أكدت أنه من دونها لا يمكن بناء دولة مستقرة أو حماية حقوق الشعب.
