وقال الحمامي لوكالة {الفرات نيوز} ،الخميس ان" ائتلاف دولة القانون رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على مجلس النواب لإلغاء هذا القرار ",مبينا انه" إلى الان لايوجد موعد محدد للمرافعة ".
يذكر أن قانون تحديد الولايات تم التصويت عليه في البرلمان الا ان ائتلاف دولة القانون قدم طعنا الى المحكمة الاتحادية، والمحكمة رفضته بسبب عدم توفر الشروط الشكلية في الطعن اذ ان الطعن قدم قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأضاف الحمامي ان" ائتلاف دولة القانون لديه وجهة نظر بأن تحديد الولاية باطل ومخالف للدستور،وهم الان يتوقعون من المحكمة الاتحادية نقضه ".
يشار إلى أن قانون تحديد الولايات يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين وبأثر رجعي ولايسمح لمن شغل المنصب لولايتين بأن يرشح للمنصب مجددا.
وتابع الحمامي حديثه قائلا إن" الدستور لم يحدد فترة الولاية بالتالي هذه مشكلة لايمكن حلها لان الدستور أهملها ، ولايوجد وقت محدد بخصوص فترة الطعن بقانون تحديد الولايات الثلاثة لكن القرار يصبح نافذا بعد صدوره .
واعتبر ائتلاف دولة القانون هذا القرار مخالفا للدستور بحجة أن تحديد ولاية رئيس الوزراء لم تحدد في الدستور بينما ترى بقية الكتل أن الدستور لم يحدد ذلك إلا أن تنظيم العمل بالقانون لايخالف الدستور.
