وقال رئيس اللجنة محمد المنصوري"، ان الملفات القديمة لم تتم متابعتها سابقا وتم تشكيل لجنة من قبل مختصين لدراسة الملفات المختلفة التي تتعلق بفساد في مختلف دوائر الدولة بعضها فيها فساد مالي واداري.
واضاف ان بعض الملفات سيتم النظر بها، واذا تم التأكد من نقص قضايا التحقيق فسيتم تحويلها الى القضاء واكمال الافادات التحقيقية لتلك الملفات كافة.
واشار المنصوري الى ان "بعض الملفات القديمة هي قيد الدراسة، وتم التنسيق والاتفاق مع هيئة النزاهة في البصرة والقضاة على قضية احالة المفسدين كافة والعمل المشترك، وبعيداً عن التوجه والاستهداف السياسي، والتاكيد على المهنية وكشف جميع المفسدين".