ذكر الخبير القانوني علي التميمي ان تقاعد المسؤولين الحكوميين يرهق الموازنة المالية الاتحادية العامة للبلاد لانه سيكون لدينا اعدادا كبيرة من البرلمانيين في المستقبل ويؤثر على الاقتصاد الوطني .
وتسعى كتلة المواطن النيابية خلال الفترة المقبلة الى ادراج قانون الغاء رواتب كبار المسؤولين الحكوميين على جدول اعمال البرلمان ليصوت عليه ويمرر نيابيا وبالتالي يكون في خدمة المواطن والمتقاعد على وجه الخصوص على اعتبار ان المبالغ المتحققة يمكن ان تستثمر في اي مجال يخدم المواطن .
يشار الى ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب ، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس ، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب .
وقال التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الرواتب التقاعدية للبرلمانيين شرعت في القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ، والقاعدة القانونية تقول ان القانون لا يلغى الا بقانون ، وبالنتيجة اذا ما اريد لهذا القانون ان يلغي فلا بد ان يشرع اخر جديد في مجلس النواب وهذا التشريع الجديد يلغي القانون رقم ٥٠ كي لا نكون امام فراغ قانوني بشان الموضوع " .
وبين ان " القانون رقم ٥٠ يشمل البرلمانيين وينص على اعتبار رئيس مجلس النواب بدرجة رئيس وزراء والنائب وزيرا ولهم امتيازات ولاسرهم بالنسبة لجوازات السفر الدبلوماسية ، وايضا مخصصات الراتب التقاعدي بنسبة ٨٠ % من المكافأة ، وكذلك يشمل اعضاء مجالس المحافظات ورؤساء المجالس والدرجات الخاصة " .
واضاف انه " اذا ما اريد لهذا القانون ان يكون عاما وشاملا ومتسقا مع قانون التقاعد الموحد العام الذي يشمل كافة الموظفين فان البرلماني لا يستحق راتبا تقاعديا لان خدمته تقل عن الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد العام والخدمة المدنية ، حيث انه يخدم لمدة اربع سنوات فقط وليس خمسة عشر سنة وعمله هو تكليفي يخدم المواطن وبالنتيجة فان مثل هذا التقاعد يرهق الموازنة العامة لانه سيكون لدينا اعدادا كبيرة من البرلمانيين في المستقبل ويؤثر على الاقتصاد الوطني " .
واشار الى انه " اذا كانت هناك ارادة سياسية وقانونية في مجلس النواب لتشريع هذا القانون فانه سيشرع وهو ليس مشكلة ، ويقترح من قبل السلطة التنفيذية التي يمثلها مجلس الوزراء وياتي الى البرلمان ويقرا لمرتين ويصوت عليه ومن الممكن ان يحسم خلال اسبوع " .
وتابع ان " المشكلة هي في النقاشات التي تجري تحت قبة البرلمان ، موضحا انها سياسية وليست قانونية بمعنى ان كل نائب يمثل الكتلة التي ينتمي اليها وينفذ ارادة تلك الكتلة ولايمثل الارادة العامة ، وبالنتيجة فان هذا يحول دون تشريع القوانين ، بدليل ان لدينا اكثر من ١٥٠ قانونا لم تشرع لحد الان وهذا يؤثر على المسارات العامة في المجتمع " .
ويؤكد خبراء الاقتصاد ان المبالغ التي ستتحق من الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والنواب وغيرهم من المسؤولين الحكوميين ، ستوفر الكثير من الحاجات التي تعجز عن تحقيقها الموازنة المالية الاتحادية العامة في البلاد .
