اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي، على ان العراق يتعرض الى ارهاب دولي مدعوم من قبل الدول الاقليمية، وينفذ بواجهات سياسية، واجندات طائفية، مشيرا الى ان مسؤولية الخروقات الامنية لا تقع كليا على الاجهزة الامنية .
وقال المالكي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "الخلافات السياسية وتضارب المصالح بين الكتل دفع بالبعض الى التشكيك بصفات الاسلحة التي كان من المفترض ان تدعم الجيش والاجهزة الامنية حتى قبل توقيع العقود"، مبينا ان "مسؤولية هذه الخروقات الامنية لا تقع كليا على الاجهزة الامنية التي استنفرت طاقاتها من اجل حماية امن المواطنين وقد قامت بعمليات استباقية كثيرة للحؤول دون وقوع الكثير من العمليات الارهابية".
ودعا الجهات السياسية الى "تحمل مسؤولياتهم والكف عن التسقيط السياسي والهروب من المسؤولية"، مشيرا الى ان "العراق اليوم يتعرض الى ارهاب دولي مدعوم من الدول الاقليمية وينفذ بواجهات سياسية واجندات طائفية، وان اعداء العراق الاقليميين يحاولون بشتى الطرق اثارة النعرات الطائفية بين المكونات العراقية كاستهداف المساجد والحسينيات ومناطق ذات اغلبية معينة لخلق الفتنة في العراق وابعادها عن بلادهم التي باتت تشهد ولادة مثل هذه الفتن عبر سياسيتهم غير الديمقراطية".
ويشهد العراق وضعا امنيا متوترا، متمثلا بانفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة، اضافة الى الاغتيالات بكواتم الصوت، حيث ضربت العاصمة بغداد وبعض محافظات البلاد مساء السبت الماضي، سلسلة تفجيرات ارهابية بالسيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة طالت العراقيين وادت الى سقوط اكثر من {٢٥٠} ضحية بين شهيد وجريح، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة.
واضاف المالكي ان "هذه الدول استطاعت استثمار الخلافات السياسية الموجودة في العراق لتستعين بها من اجل التصعيد وخلق مشاكل من خلال تجميد الارهابيين وعقد المؤتمرات ضد العراق ودفع الاموال لدعم العمليات الارهابية وزرع مخابراتها داخل البلاد"، ملمحا الى "وجود جهات سياسية قررت التعاون مع اجندات خارجية من اجل تحقيق مصالح فئوية او حزبية ضيقة".
وكان النائب عن دولة القانون، مفيد البلداوي، قد اتهم كلا من تركيا وقطر والسعودية واسرائيل بالضلوع في تفجيرات ضربت مؤخرا بغداد ومحافظات أخرى، محملا الاجهزة الامنية مسؤولية الخروقات، اذ قال في بيان له ان دولا اقليمة وعربية مشتركة تقدم الدعم للمجاميع الارهابية لتنفيذ عمليات اجرامية تستهدف امن العراق وسفك دماء شعبه"، مشيرا الى ان "هذه الدول ليس من مصلحتها استقرار العراق.
يذكر ان ممثل الامين العام للامم المتحدة السابق في البلاد مارتن كوبلر، قد اكد في وقت سابق عقب زيارة قام بها الى محافظة النجف الاشرف ولقاء المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني ، ان المرجعية الدينية ابدت قلقها ازاء ما يحدث اكثر من اي وقت في العراق.
ويُذكر ان يوم الـ{٢٥} من ايار الماضي، قد عُقد بتركيا مؤتمر أطلِق عليه اسم {المؤتمر الدولي للعدالة وحقوق الإنسان فى العراق}، ونُظّم بالتعاون بين الاتحاد الدولى للحقوقيين، وجامعة {القرن الجديد} التركية، وجمعية الباحثين فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجمعية الحقوقيين الأتراك، وبلدية {بشاك شهير} فى اسطنبول، وحضرته شخصيات معارضة متهمة بالإرهاب، وأخرى مطلوبة للقضاء العراقي، بينهم طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي بتهم الارهاب، وعبد الناصر الجنابي وعمر الكربولي واحمد الدايني، كما حضره النائبتان عن القائمة العراقية لقاء الوردي وكريمة الجواري.
واشاد المالكي بـ"بقدرة الجيش العراقي وتصديه للارهاب وعمله على حماية امن المواطنين " داعيا الجميع الى " تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على النسيج الاجتماعي " مطالبا السياسيين بـ " الكف عن اطلاق الاتهامات والبيانات التحريضية وتحمل مسؤولياتهم ومنع التدخلات الخارجية ومخططات الفتنة التي تقودها قطر وتركيا والسعودية ".
ودعا المالكي المواطنين الى " اتخاذ وقفة جادة بهذا الشأن من خلال التمسك بالعملية الديمقراطية ودعم الجيش والحفاظ على النسيج الاجتماعي " منوها الى " وجود دعم خارجي للقوى المتطرفة في الشام ليكون لها امتداد في العراق والتمهيد لصراعات خطيرة بين مكونات الشعب العراقي "مشيرا الى ان " المحاصصة اصبحت من اكبر العقبات التي تقف في طريق تطور الجيش العراقي ".
