كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، عن وصول مشروع قانون التقاعد الموحد الى مجلس الوزراء بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة.
وارسلت وزارة المالية في ٢١ من حزيران الماضي مسودة قانون التقاعد الموحد بصيغتها النهائية الى مجلس شورى الدولة لغرض التدقيق.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري لـ"شفق نيوز"، إن "مشروع قانون التقاعد الموحد وصل مساء امس الى مجلس الوزراء من قبل مجلس شورى الدولة".
وطالب الجبوري "بالاسراع بأقرار مشروع القانون واحالته الى مجلس النواب لغرض تشريعه".
كشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن عن ابرز التعديلات التي ادخلت على قانون التقاعد الموحد، وبينت حصول من لديه خدمة ٤٠ عاما على راتبه كاملاً نسبة ١٠٠% كتقاعد، بينما حدد الحد الادنى للراتب التقاعدي بـ٤٠٠ ألف دينار.
وكانت اللجنة المالية اعلنت عن حصولها على موافقة الحكومة على تطبيق قانون التقاعد الموحد خلال العام الحالي بعد تأكيد دائرة التقاعد الوطنية من امتلاكها الاموال الكافية لتغطية الزيادة المالية في رواتب المتقاعدين.
