وتسائل الشيخ المالكي خلال خطبة صلاة الجمعة "هل ان الشهداء الذين سقطوا في عدة مناطق من العاصمة بغداد كالكاظمية وعلاوي وغيرها لا تمثل هدفا حيويا للمسؤولين الأمنيين".
وطالب الشيخ المالكي بـــ" الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين "، مستغربا من " تأخير تنفيذ العقوبة حيث بحسب القانون أن على وزير العدل تنفيذ عقوبة الاعدام على المحكوم خلال{ ٣٠ } يوما" بعد مصادقة رئاسة الجمهورية لكن الى الآن لم نسمع أن هناك أحكام أعدام ونرى كل جهة تلقي اللوم على الجهة الأخرى".
ويشهد العراق وضعا امنيا متوترا، متمثلا بانفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة، اضافة الى الاغتيالات بكواتم الصوت، حيث ضربت العاصمة بغداد امس الخميس سلسلة تفجيرات ارهابية بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة طالت العراقيين وادت الى سقوط العديد من المواطنين بين شهيد وجريح، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة.
يذكر ان ممثل الامين العام للامم المتحدة السابق في البلاد مارتن كوبلر، قد اكد في وقت سابق عقب زيارة قام بها الى محافظة النجف الاشرف ولقاء المرجع الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني {دام ظله}، ان المرجعية الدينية ابدت قلقها ازاء ما يحدث اكثر من اي وقت في العراق. وفي محور اخر تحدث أمام الجمعة في البصرة عن ملف الطاقة الكهربائية في البلاد قائلا" بحسب أحد المسؤولين عن الطاقة الكهربائية في البلد ان الصرفيات على الملف بلغت أكثر من أربعة ونصف مليار دولار فأننا في الوقت الذي نسأل السادة المسؤولين من عدم أستقرار الطاقة الكهربائية في البلد الى يومنا هذا نطالبهم بمصير هذه الاموال وأين صرفت فهذه الاموال هي للشعب ويجب أن يعرف أين ذهبت".
وختم الشيخ المالكي الخطبة بمطالبة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على قانون{ ٢١ } الخاص بصلاحيات المحافظات لأنه قانون مهم يعطي صلاحيات واسعة للمحافظات تستطيع من خلالها ممارسة أعمالها بشكل جيد كذلك يوفر هذا القانون {٥ } دولار من كل برميل نفط يصدر من المحافظات المنتجة".
وأستغرب وكيل المرجعية في البصرة من "تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي بين به أنه يريد أستقطاع دولارين من هذه الــ{ ٥ } دولارات للمحافظات غير المنتجة ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اشار في وقت سابق الى مقترح قانون باستقطاع كلفة الاضرار الى المحافظات غير المتضررة في الموازنة المقبلة لتقل الفوارق والحرمان بين المحافظات. وتابع حديثه بالقول إن" رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إن كانت له حرقة على المحافظات غير المنتجة فليطالب بقانون خاص لها لا أن يقطع من المحافظات المحرومة المتضررة من انتاج النفط. ونصت المادة المادة {٤٤} من قانون المحافظات المعدل والتي تخص ايرادات المحافظات، في الفقرة الثامنة منها على توزيع خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل {١٥٠} متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.
