ونقل بيان للجبهة العراقية للحوار الوطني عن المطلك قوله:" طالما حذرنا من خطورة ادارة الملف الامني بالطريقة الحالية وسياسة الاستحواذ على الوزارات الامنية وتركها تدار بالوكالة وقد تابعنا بقلق بالغ رؤية الاجهزة العسكرية في معالجة الاخفاقات والانتكاسات التي يتعرض لها ابناء الشعب العراقي في مختلف المحافظات والتي بنيت على اساس مواصلة حملات الاعتقالات العشوائية بحق ابناء الشعب".
وأضاف:" ان البديل الحقيقي لحملات الاعتقال وسياسية البطش هو اشراك ابناء المناطق التي يتغلغل فيها الارهاب والمليشيات بإدارة الملف الامني، وتشكيل افواج طوارئ من ابناء تلك المناطق سعيا لتطهيرها، والتضييق على العناصر الارهابية والمليشاوية وتفعيل التعاون بين قوات الجيش والمواطنين الذين ضاقوا ذرعا من تلك العناصر التي تنشر الرعب بين اواسطهم من جهة والاجهزة الامنية التي تأخذ البريء بجريرة المجرم من جهة اخرى".
وأشار الى ان ادارة الملف الامني تحتاج الى نقطة شروع تبدأ من اعادة هيكلة المؤسسة الامنية والعسكرية بالشكل الصحيح الذي يضمن فيها الولاء للدولة بعيدا عن الانتماءات الطائفية او الحزبية والاعتماد على الجهد الاستخباراتي الذي يكفل مكافحة الارهاب والمليشيات في اوكارها بدلا من عمليات الدهم والاعتقالات العشوائية".
وتابع :" اننا بحاجة ملحة الى ان نمد الجسور مع كافة دول الجوار الاقليمي بالشكل الذي يجعل العراق جزءأ فاعلا في منظومة دفاع اقليمية قادرة على مواجهة الاجندات التي لا تريد للعراق والمنطقة خيرا".
وأكد المطلك:" ان الخطابات المتشنجة والتهديد والوعيد لن يجد نفعا وعلينا الاحتكام الى لغة العقل وتغليب منطق الحوار مع الاطراف السياسية الفاعلة في الساحة العراقية واجراء لقاءات جادة وصولا الى رؤية موحدة توفر الاستقرار في الملف السياسي والذي سينعكس قطعا وبشكل ايجابي على الملف الامني".
ودعا رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني رئيس الوزراء/ نوري المالكي/ بوصفه رئيسا لائتلاف دولة القانون الى" تبني حزمة القوانين التي من شأنها أشاعه السلام والمصالحة بين ابناء الشعب العراقي وانهاء حقبة الاجتثاث التي تسببت بحرمان العراق من أهم كفاءاته الوطنية والعمل الجاد على الدفع باتجاه إقرار قانون العفو العام واطلاق سراح الابرياء من السجون والمعتقلات لسد الابواب امام عتاة المجرمين الذين هربوا من السجون ويهددون ارواح المواطنين الابرياء في كل وقت وحين